أكدت جامعة الدول العربية أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرًا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليميًا ودوليًا.
وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته خلال أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عُقدت برئاسة سلطنة عُمان، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، إلى أهمية انعقاد اجتماع اليوم الذي يناقش آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية.

تنمية قطاع السياحة

وشدد على ضرورة العمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم إسهامه في التنمية المستدامة الشاملة، وضرورة العمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية.
ولفت الانتباه إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها، يُلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات والأهداف القادمة على المستوي العربي.
وبيّن المالكي أن الجامعة العربية عملت على إيجاد أُطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الإستراتيجية العربية للسياحة التي اعتمدتها قمة جدة في مايو عام 2023م، كما تعمل اللجان داخل الجامعة العربية حاليًا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الإستراتيجية.

جذب سياحي

وأفاد بأن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلال صياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنمية الحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، وذلك من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحة بالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها.
ونوّه إلى دور الجامعة العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي تعمل مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في مجال الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية.