أفاد خبراء عقاريون بأن السوق الثانوية في دبي (إعادة البيع) شهدت أداءً قوياً في عام 2024، مستفيدة من العوامل الداعمة التي تتوافر بالسوق وتغري المستثمرين المحليين والأجانب لاقتناص الفرص المتاحة.

وأكد الخبراء، لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أربعة عوامل حفزت نشاط إعادة البيع للعقارات أو السوق الثانوية، وتتضمن العوائد المجزية، والطلب العالي، والتسهيلات البنكية، وبيئة دبي الجاذبة والحاضنة للاستثمار والمستثمرين التي لعبت دوراً بانتعاش السوق الثانوية.

القطاع العقاري

وتفصيلاً، قال مدير التسويق في شركة «ساس» للتطوير العقاري، كريم ناصر، إن «القطاع العقاري في دبي يشهد ازدهاراً ملحوظاً مع زيادة كبيرة في الإقبال على مختلف أنواع المشاريع، سواء كانت جاهزة أو قيد التنفيذ، أو تلك التي تنتمي إلى السوق الثانوية، ويعود هذا النمو اللافت إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب والمقيمين، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الفريدة التي تقدمها السوق».

وأضاف ناصر، أن «ارتفاع الطلب على السوق الثانوية يأتي بدعم عوامل رئيسة عدة، أبرزها جودة المشاريع العقارية المتوافرة، وزيادة الطلب على العقارات داخل الإمارة، إلى جانب هوامش الربح العالية والعوائد المجزية على المدى الطويل، كما تتميز السوق بتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والفاخرة، مدعومة بقوة البنية التحتية المتطورة ومرونة التشريعات التي تعزز جاذبية الاستثمار في دبي».

العقارات الجاهزة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية»، صالح طباخ، إن «مبيعات السوق الثانوية في دبي شهدت ارتفاعاً قوياً خلال الـ11 شهراً الماضية، حيث يُعزى ذلك لعوامل عدة منها ارتفاع الأسعار الذي أتاح فرصاً مربحة لإعادة البيع، وتسليم عدد كبير من العقارات في الربع الثاني من 2024، ما شجع على البيع الفوري للعقارات الجاهزة، إضافة إلى ذلك الطلب القوي من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون العقارات الجاهزة للعائد الفوري، ما أسهم في تسريع السوق الثانوية وتعزيز الأسعار في القطاع العقاري».

وأضاف طباخ أن «دبي شهدت تسليم نحو 10 آلاف وحدة عقارية في الربع الثاني من 2024، ما حفز أصحاب العقارات على البيع في السوق الثانوية بمجرد جاهزيتها، كما أن السوق تشهد ارتفاعاً مستقراً في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة ومربحة. ويعود هذا الاستقرار إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون العقارات الجاهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والتسهيلات التي تقدمها دبي لجذب المزيد من الاستثمارات».

عائد جيد

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «مبيعات السوق الثانوية بالقطاع العقاري بدبي حققت نشاطاً لافتاً خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري»، موضحاً أن السوق الثانوية حققت عائداً جيداً للمستثمرين بها وأرباحاً دون تحقيق خسائر مقارنة بالأعوام الـ10 الأخيرة السابقة.

حركة قوية

من جهته، قال المستشار العقاري، عادل علي الحموي، إن «السوق العقارية الثانوية بدبي شهدت حركة قوية وصارت تشكّل نحو 30% من المبيعات الكلية»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلق فرصة ربح للمستثمرين الذي اشتروا في وقت سابق ويستفيدون من البيع بسعر أعلى.

وأوضح الحموي أن «هناك الكثير من الناس يفضلون الوحدات الجاهزة للسكن، خصوصاً مع التسهيلات البنكية التي وفرت القروض العقارية على نحو أسهل»، لافتاً إلى أن السوق الثانوية توفر فرصاً للتفاوض على السعر، وهذا الأمر غير موجود في المشاريع الجديدة.

وقال الحموي إن «شروط الحصول على الإقامة الذهبية العقارية بدبي، وذلك بامتلاك الشخص عقاراً جاهزاً قيمته تكون مليوني درهم أو أكثر، شجعت كثيرين على الاستثمار في السوق الثانوية للعقار لأنها تقدم عقارات جاهزة تتناسب مع هذه المتطلبات، وكان هذا أحد الأسباب المهمة التي حفزت مبيعات السوق الثانوية في الفترة الأخيرة».

وأفاد بأن الأسعار والطلب العالي والتسهيلات وبيئة دبي الجاذبة والحاضنة للاستثمار والمستثمرين لعبت دوراً بانتعاش السوق الثانوية.

الفائدة البنكية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان العقارية»، أحمد الدولة، إن «انخفاض الفائدة البنكية سهل شراء الوحدات العقارية الجاهزة»، لافتاً إلى أن الوحدات الجاهزة ستقارب أسعار الوحدات تحت الإنشاء وسيكون هناك تساوياً بينهما، موضحاً أن السبب في ذلك يرجع إلى جائحة كورونا، وأن العديد من المطورين باعوا الوحدات العقارية بأسعار ممتازة في ما يخص السوق العقارية، ومع ارتفاع أسعار الأراضي فإن المستفيد الأول والأخير هو المستثمر السابق الذي استفاد من شراء العقارات خلال فترة كورونا، وفي هذه الحالة يستطيع إعادة البيع وتحقيق أرباح وعوائد استثمارية كبيرة.

وأشار الدولة إلى أن «الوحدات تحت الإنشاء أسعارها أقل من الوحدات الجاهزة، وتراجع الفائدة البنكية سهل على المستثمر الشراء عن طريق البنك»، لافتاً إلى أن الوحدات المكتبية هي الأعلى طلباً في السوق العقارية مع تسهيل فتح الأعمال والرخصة التجارية في دبي، ومنح الإقامات الذهبية، ما سهل على المستثمرين فتح المساحات المكتبية، وتليها العقارات السكنية الجاهزة، وبعدها الوحدات تحت الإنشاء، ثم الضيافة وتليها الوحدات الفندقية.

وأضاف أن الوحدات تحت الإنشاء ستظل ترتفع أسعارها إلى أن تلامس الوحدات الجاهزة، وسيكون هناك اعتدال في السوق العقارية، مبيناً أن الأفضلية للوحدات المكتبية في السوق العقارية بدبي.

النسبة الأكبر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «العقارات قيد الإنشاء مازالت تستحوذ على النسبة الأكبر في السوق العقارية بدبي»، موضحاً أن إعادة البيع هي خيار متوافر لأن زيادة الأسعار تشجع المستثمرين على البيع، وهناك من اشترى منذ سنوات ماضية، خصوصاً في فترة «كوفيد 19»، وهؤلاء حققوا أرباحاً عالية، ويرون أن السوق الآن وصلت إلى معدلات مرتفعة، ما يساعدهم على التخارج من هذه الاستثمارات بأرباح رأسمالية مجزية، خصوصاً إذا كانت عقاراتهم مؤجرة، فإنهم استفادوا بعائدين: عائد رأس المال، والعائد الإيجاري، موضحاً أن العوائد الإجمالية مشجعة لهم للتخارج وبيع هذه العقارات.

وأضاف الوادية أن هناك نسبة من الصفقات التي يتم الإعلان عنها من فئة «الإيجارة»، وهي القروض الإسلامية، وهذه أغلبها يتم تسجيلها كإعادة بيع، لأن هذه تعرف بأنها غير مرهونة للبنك، لكن البنك الإسلامي يشتري الوحدة وعندما تنتهي فترة «الإيجارة» وسداد الدفعات على الشخص المشتري، يتم تحويل الملكية له، وهذا يندرج ضمن إعادة البيع.

مكان جاذب

بدورها، قالت الوسيطة العقارية، أسماء موافقي، إنه «مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في دبي، فإن السوق الثانوية بالقطاع العقاري بدبي مكان جاذب للمستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح من خلال إعادة البيع بأسعار أعلى، خصوصاً إذا كانت العقارات قد تم شراؤها قبل فترة، عندما كانت الأسعار أقل».

وأوضحت أن هذا الارتفاع في الأسعار يخلق فرصة للربح السريع من خلال الفروقات السعرية بين الشراء والبيع، ويشجع على مزيد من النشاط في السوق الثانوية.

وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضع الاقتصادي بعد الجائحة، قامت بعض البنوك بتقديم تسهيلات تمويلية مغرية للمشترين في السوق الثانوية.

وبينت موافقي أن هذا الأمر شجع المشترين الجدد على الدخول في السوق العقارية، سواء للاستثمار أو للشراء للسكن، وسهولة التمويل ساعدت على زيادة الطلب في السوق الثانوية.

وأكدت أن «إمارة دبي تظل واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب القوانين التي تسمح بامتلاك عقارات بشكل حر، فضلاً عن العوائد الجذابة»، مشيرة إلى أن هذا الطلب المستمر من الخارج يزيد من حركة السوق الثانوية.

وأوضحت أنه مع نمو عدد السكان في دبي وزيادة العائلات والشركات التي تستقر في الإمارة، ارتفع الطلب على العقارات بشكل عام، ما أدى إلى تحفيز السوق الثانوية حيث يبحث المشترون عن عقارات جاهزة للبيع بدلاً من الانتظار لتسليم مشاريع جديدة.

وجهة آمنة

قالت الوسيطة العقارية، أسماء موافقي، إن إمارة دبي وجهة آمنة للاستثمار العقاري، ما أدى إلى زيادة الثقة بالسوق الثانوية، موضحة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر لقطاع العقارات، ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية للسوق الثانوية.