أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- يؤمنون إيمانًا راسخًا بأن قطاع الصحة هو السبيل لتحقيق التنمية الصحية للمجتمعات، حيث تمثل الصحة استثمارًا استراتيجيًا لدول المجلس، فقد بلغ عدد أسرّة المستشفيات في دول مجلس التعاون أكثر من 121 ألف سرير للعام 2022م، كما بلغ عدد الأطباء أكثر من 224 ألف طبيب للفترة نفسها، فيما تخطى عدد الصيادلة بدول المجلس 69 ألف صيدلي، كما استفاد أكثر من 400 ألف مواطن خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى خلال العام 2023م.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، برئاسة وزيرة الصحة العامة بدولة قطر الدكتورة حنان محمد الكواري -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس.

ورفع معالي الأمين العام الشكر والتقدير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة قطر للاجتماع العاشر لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-.

وأشار معاليه إلى أن توجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله- تصب دائمًا في العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، مشيدًا بما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين، حيث أصبحت تضاهي العديد من دول العالم، وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها مؤشرات الزيادة في عدد الأطباء البشريين، وعدد الأسرّة في المستشفيات، والمستحضرات الدوائية، والمواصفات القياسية الموحدة للقطاع الصحي.

وأكد معالي الأمين العام بأن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصر أساسي ضمن العديد من العناصر، التي اكتسبت من خلالها دول المجلس هذه المكانة المرموقة إقليميًا ودوليًا، وأصبحت قبلةً للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية التي ترغب في الاضطلاع وإياها بشراكات إستراتيجية.

وناقش وزراء الصحة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، استكمالًا للجهود المشتركة لفحص العمالة الوافدة، وتحقيقًا للأهداف السامية لمجلس التعاون بتوحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وتوحيد الإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، لتعزيز قدرة دول المجلس على رفع الاستجابة الشاملة للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة، ورفع مستوى الوعي بين مواطني دول المجلس من خلال المدن الصحية، ومراكز التسوق المعززة للصحة.