يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

توسيع مظلة الأمان الاجتماعي

أكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية .

وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم.

وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة.

وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

تحقيق العدالة الاجتماعية

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.