في تطور قضائي جديد، وافق المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) على طلب المغرب بتعليق مؤقت لتنفيذ حكم تحكيمي مثير للجدل.

 وكان المركز قد قضى في يوليوز الماضي بإلزام المملكة بدفع 150 مليون دولار لصالح شركة "كورال بتروليوم" السويدية لمالكها الملياردير السعودي محمد العمودي، المساهم الرئيسي في مصفاة سامير، كتعويض عن مزاعم الاستيلاء غير القانوني على المصفاة، هذا القرار يمنح المغرب فرصة ثمينة لمواصلة جهوده القانونية للطعن في الحكم وتغييره.  

وتعود القضية إلى عام 2015 عندما تمت مصادرة مصفاة سامير الواقعة في المحمدية بسبب أزمات مالية حادة، وادعت "كورال بتروليوم" أن المغرب قام بعملية استيلاء غير قانونية، مخالفةً بنود اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المغرب والسويد. وشملت ادعاءاتها تجميد الحسابات البنكية للمصفاة، ومنع السفن المحملة بالنفط الخام من الرسو في ميناء المحمدية، وغياب إجراءات لدعم استمرارية تشغيل المصفاة.  

في حين أكدت الشركة السويدية أن الحكم الأولي الصادر عن CIRDI كان خطوة إيجابية لها، اعتبر المغرب أن هذه الإجراءات تمت وفقًا للقوانين الوطنية وتهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وألقى المغرب باللوم على سوء إدارة الشركة المالكة للمصفاة، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية لإنقاذ المؤسسة.  

رغم قرار التعليق المؤقت، يظل الحكم التحكيمي ملزمًا قانونيًا وفقًا لاتفاقية CIRDI ما لم يتم إلغاؤه أو تعديله، ويرى خبراء القانون الدولي أن مثل هذه القضايا تستغرق وقتًا طويلًا وتتسم بالتعقيد، لكنها تمنح المغرب فرصة للدفاع عن موقفه أمام لجنة جديدة من المحكمين.