ألقت المعارضة السورية القبض على أحد السجانين السابقين في سجن "صيدنايا" حيث كان مسؤولا عن إدارة العنابر السرية تحت الأرض في السجن، الذي يعد واحدا من أبرز رموز القمع والانتهاكات خلال حكم نظام الأسد، واعترف بمواقع الأقبية السرية وطريقة الوصول إليها، وهو ما قد يفتح الباب أمام اكتشاف أماكن كانت بعيدة عن متناول الجهات الحقوقية والمعارضة لسنوات.

وبحسب مصادر ميدانية، رافقت فرق المعارضة السجان إلى المواقع التي أشار إليها، بهدف تحديد مداخل الأقبية السرية التي لطالما كانت مسرحا لممارسات غير إنسانية بحق المعتقلين، وسط توقعات بأن يدلي السجان بمزيد من المعلومات حول مواقع سجون سرية أخرى لم تكتشف حتى الآن، ما يعزز أهمية التحقيق الجاري للوصول إلى الحقيقة وتحرير المحتجزين المحتملين.

ورغم الجهود الحثيثة للمعارضة والدفاع المدني السوري في عمليات البحث، إلا أنها لم تكلل بالنجاح في العثور على مداخل الأقبية والسراديب السرية في سجن صيدنايا، ما دفع الدفاع المدني السوري إلى إصدار بيان رسمي أعلن فيه انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين داخل السجن، وسط غياب أي خيوط تفضي إلى نتائج ملموسة.

وأكد الدفاع المدني في بيانه أن نظام الأسد مارس أبشع صور التوحش والجرائم ضد السوريين من قتل واعتقال وتعذيب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لم تكن مجرد انتهاكات عابرة، بل جزء من سياسة ممنهجة استهدفت إذلال الشعب السوري وإطالة أمد معاناته، كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، باعتبارها الخطوة الأولى والأساسية نحو لملمة الجراح ودعم جهود بناء السلام المستدام في سوريا.

وفي خطوة متزامنة، وجهت مؤسسة الدفاع المدني السوري طلبا للأمم المتحدة عبر وسيط دولي، لمطالبة روسيا بممارسة الضغط على رأس النظام السابق بشار الأسد، لتسليم خرائط دقيقة بمواقع السجون السرية وقوائم بأسماء المعتقلين، في خطوة تعتبرها المؤسسة ضرورية وعاجلة من أجل الوصول إلى المعتقلين وإنقاذ من قد يكون منهم على قيد الحياة، وطي صفحة سنوات من الغموض والمعاناة.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على إرث سجن "صيدنايا" سيئ الصيت، الذي تحول إلى رمز للقمع والقتل في سوريا، ويطرح تساؤلات حول حجم الانتهاكات التي ارتكبت بعيدا عن أعين العالم، كما يفتح المجال أمام احتمالية اكتشاف المزيد من السجون والمعتقلات السرية التي ظلت طي الكتمان طوال سنوات حكم الأسد، ما يجعل من تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين ضرورة تاريخية لا يمكن التراجع عنها.