قررت حكومة الإنقاذ السورية تجميد عمل البرلمان والدستور خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى الأول من مارس المقبل.

وأعلن عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق: "قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، التي تستمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة".