أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على القضية التي يتابع فيها مدير ثانوية "التقدم" بجماعة عين الشقف، المتهم بالتحرش جنسيا بتلميذة داخل مكتبه، وهي الواقعة الموثقة في شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، بعد اعتبرت أن تهمة هتك عرض قاصر بالعنف واستغلال السلطة المخولة له ثابتة في حقه. 

للإشارة فإن قرار الإدانة يأتي رغم تنازل عائلات الضحايا عن المطالب المدنية، حيث تم منحه مهلة عشرة أيام للطعن بالنقض.  

الواقعة تفجرت قبيل نهاية الموسم الدراسي المنصرم، بعدما وثقت تلميذة لواقعة التحرش التي تعرضت لها بمكتب المدير، لتصدرالنيابة العامة المختصة مذكرة بحث وطنية بحقه، قبل أن يسلم نفسه لمصالح الدرك الملكي، بعد انتشار الفيديو الذي كشف الحادثة.  

القضية أثارت ردود فعل واسعة في المجتمع المغربي، مسلطة الضوء على ظاهرة استغلال السلطة في المؤسسات التعليمية، مما يضع المسؤولية على عاتق الجهات المعنية لتعزيز حماية التلاميذ وضمان بيئة تربوية آمنة.