بطريقة ساخرة، تفاعل الفاعل التربوي "عبد الوهاب السحيمي"، مع خبر إقدام وزير التعليم الجديد "محمد برادة" على تفويض عدد واسع من صلاحياته إلى كاتبه العام "يونس السحيمي"، حيث عبر عن استغرابه الشديد لهذا القرار، قبل أن يتساءل الجدوى من استمراره على رأس هذا القطاع الحيوي والحساس بعد هذا المستجد.

في ذات السياق، نشر "السحيمي" عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، تدوينة جاء فيها: "كي التحق مسيو بغادة بالقطاع وضرب دويرة بين المكاتب وحضر أول جلسة في البرلمان، اكتشف أن الأمر صعب، خاصة وأن الرجل لا يستطيع قراءة نص قصير مكتوب بالدارجة المغربية"، مشيرا إلى أنه: "قرر أن يفوض كل صلاحياته للكاتب العام مسيو يونس السحيمي ويهني راسو".

وتابع قائلا: "إيوى، كان عليكم تعينوا مباشرة يونس السحيمي وزيرا مادام هو اللي تولى زمام الأمور، وصار هو الكل في الكل في مقر باب الرواح.. لماذا كل هذا اللف والدوران؟".

في سياق متصل، أشار قرار صدر في في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "محمد سعد برادة"، فوض لكاتبه العام "يونس السحيمي"، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

كما فوض برادة إلى السحيمي أيضاً، بحسب ذات المنشور، الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، وكذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب. 

إلى جانبه ذلك، فوض وزير التعليم لكاتبه العام، الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.

الصلاحيات الموكولة إلى الكاتب العام، امتدت لتشمل أيضا الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما سيتولى "السحيمي" أيضا بحسب قرار وزير التعليم المعين حديثا، مهام تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وكذلك تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.