فريق التحرير – جورنالك الاخباري

اتهم مسؤول جنوب سوداني إثيوبيا بتشغيل 50 شركة تعدين غير قانونية داخل أراضي جنوب السودان , كاشفا عن أن شركات التعدين الإثيوبية تعمل على عمق 15 كيلومترًا داخل أراضي “جنوب السودان” وتستخرج الذهب والمعادن الأخرى.

وذكر موقع ” راديو تمازج ” الإخباري أن رئيس إدارية البيبور الكبرى، قولا بويوي قولا، أثار المخاوف بشأن وجود أكثر من “50” شركة تعدين إثيوبية غير قانونية تعمل في منطقة راد بمقاطعة جبل بوما بجنوب السودان .

وفقًا لقولا، أفادت تقارير أن الشركات قد توغلت لمسافة 15 كيلومترًا في أراضي جنوب السودان، مما يهدد البيئة والمجتمعات المحلية , معربا عن أسفه لعدم وجود استجابة من الحكومة الوطنية على الرغم من المناشدات المتكررة.

وقال المسؤول المحلي الجنوب سوداني “هذه المنطقة غنية بالذهب وإذا استطاعت حكومتنا التركيز عليها، فيمكننا تحسين الوضع الاقتصادي لجنوب السودان بشكل كبير بدلاً من الاعتماد فقط على النفط، نحن نسمح للأجانب بسرقة مواردنا أمام أعين الجميع” , مؤكدا إنه لا ينبغي النظر إلى القضية على أنها مشكلة محلية أو إقليمية حصريًا، بل كأزمة وطنية تتطلب اهتمامًا عاجلاً.

واستطرد قائلا “إن هذه ليست مجرد مشكلة تخص منطقة البيبور الكبرى أو سكان راد وبوما، بل إنها مهدد وطني يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأنشطة غير القانونية وحماية مواردنا”.

وتتسبب أنشطة التعدين غير القانونية في منطقة راد في أضرار بيئية كبيرة، واشار قولا إلي أن استخدام الزئبق في عملية استخراج الذهب أدى إلى تلوث نهر أكوبو، مما تسبب في وفيات بين السكان والأسماك والحياة البرية.

وقال “إن نهر أكوبو لم يعد آمنًا للاستخدام البشري أو الحياة البرية بسبب تلوثه بالزئبق. الزئبق مادة خطيرة تضر بالبشر والبيئة”.

ودعا قولا حكومتي جنوب السودان وإثيوبيا إلى التعاون في معالجة أزمة التعدين الغير القانوني بالقرب من الحدود، وحث وزارة البيئة في جنوب السودان على فرض لوائح صارمة على التعدين لمنع المزيد من التدهور البيئي وضمان إدارة الموارد.

وذكر راديو تمازج في تقريره أن جنوب السودان غني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والنحاس وخام الحديد والنفط، ومع ذلك، لا يزال قطاع التعدين متخلفًا بسبب البنية التحتية الضعيفة، وعدم الاستقرار السياسي , ويتمتع تعدين الذهب، سواء الحرفي أو الصناعي، بإمكانات اقتصادية مهمة.

وفي السنوات الأخيرة، انخرطت المجتمعات المحلية والكيانات الأجنبية في التعدين، غالبًا بدون تراخيص أو إشراف مناسب، وقد أدى هذا إلى سرقة الموارد، وتدمير البيئة، والصراعات الاجتماعية.

حاولت حكومة جنوب السودان جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال صياغة اللوائح وتقديم التراخيص ومع ذلك، لا يزال إنفاذ القانون يشكل تحديًا، مع استمرار عمليات التعدين غير القانونية في العديد من المناطق، بما في ذلك البيبور الكبرى.

وقال قولا ” إن الوضع في مقاطعة جبل بوما يحتاج من الحكومة تعزيز أمن الحدود وتحسين حوكمة الموارد وتنظيم التعدين لمنع الاستغلال والضرر البيئي.