وجهت البرلمانية زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن ضبط أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية وحماية المستهلك المغربي، استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

وأكدت السيمو في سؤالها أن حماية المستهلك تتطلب تفعيل آليات صارمة لضبط الأسعار ومراقبتها. وأشارت إلى أن القانون يلزم بوضوح تحديد الأثمان على أغلفة المنتجات بمختلف أنواعها، سواء الغذائية أو الاستهلاكية. وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضمان شفافية الأسعار، مما يعزز الثقة بين المستهلك والمنتجين أو التجار.

وتطرق السؤال الموجه إلى الوزير إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة غلاء أسعار المواد والمنتوجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة وضع ملصقات واضحة وشفافة تعكس الأسعار الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

يُذكر أن هذا السؤال يأتي في ظل تصاعد الجدل حول الارتفاع المتكرر لأسعار العديد من المنتجات، وهو ما يزيد الضغط على الأسر المغربية، لا سيما ذات الدخل المحدود. ويبرز هذا الوضع أهمية تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام القوانين المعمول بها وحماية المستهلك من أي تلاعب محتمل في الأسعار، سواء من خلال وضع ملصقات واضحة أو فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ويعكس هذا التحرك اهتمام المؤسسة التشريعية بمتابعة قضايا المواطن اليومية، وحرصها على مراقبة الإجراءات الحكومية لضمان العدالة في السوق وحماية الفئات الهشة من تداعيات التضخم وغلاء المعيشة.