اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، وكلفه بإخراج البلاد من أزمته السياسية، لكن حجم التحدي الذي يواجهه تجلى على الفور عندما رفض الحزب الاشتراكي الانضمام إلى حكومته الائتلافية.

وأصبح بايرو بذلك رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

وقال بايرو (73 عاماً) للصحفيين "الطريق طويل والجميع يعرفون ذلك... ولست أول من يسير في طريق طويل".

وأثارت الأزمة السياسية في فرنسا شكوكا حول ما إذ كان ماكرون سيُكمل ولايته الرئاسية الثانية حتى 2027.

وستكون الأولوية بالنسبة لبايرو، الحليف الوثيق لماكرون، إقرار قانون خاص لميزانية 2024 مع اقتراب معركة أشد ضراوة بشأن التشريع الخاص بموازنة 2025 في أوائل العام المقبل.

وأدى رفض البرلمان لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه. وأعلن زعماء اليسار اليوم الجمعة أنهم قد يحاولون الإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية ضد رغبة البرلمان.

وقال بوريس فالو، زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين "لن ندخل الحكومة وسنبقى في المعارضة".

ويأمل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب الإطاحة به عبر تصويت بسحب الثقة حتى يوليو تموز على الأقل، عندما تعقد فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.

وقال زعماء حزب فرنسا الأبية المنتمي إلى أقصى اليسار إنهم سيسعون إلى إقالة بايرو على الفور.

وذكرت رئيسة حزب الخضر مارين تونديليه أيضا أنها ستدعم اقتراح سحب الثقة إذا تجاهل رئيس الوزراء مخاوفهم بشأن الضرائب والمعاشات.