كتب أنس ضمرة - 

ليس غريبا أن نتابع اليوم وسائل إعلام أردنية تُطلق النار على قدميها لتنقذ مؤسسة رسمية من مسؤوليتها أو تقصيير موظفيها. تترك وسائل إعلامنا كل قيم المسؤولية والمهنية والتغطية المتوازنة خلف ظهرها لتنقذ مسؤولا حكوميًا من أن يخرج ويتحمل المسؤولية أمام الأردنيين.

حريق دور المسنين يكشف عورة إعلامنا من جديد، فيديو مُسرب لأحد المقيمين في الدار يُظهره وهو يقوم بإشعال النار أمام كاميرا المراقبة، ويظهر في قاعة واسعة على جدرانها بقايا رايات ملونة وكأن احتفالا شهدته هذه القاعة قبل حريقها.

ما تداولته وسائل إعلام اليوم وصحفيون وناشطون هو ذلك الفيديو تحت عنوان "هذا المسن حرق دار الضيافة للمسنين"، لكن لم يمارس أي من العاملين في "السلطة الرابعة" سلطته بالسؤال عن مقدمي الخدمات والأشخاص القائمين بالرعاية في الدار "المحروقة".

لم تُشر وسائل إعلامنا إلى مسؤولية القائمين بالرعاية أو مقدمي الخدمات أو من يجلس خلف شاشة المراقبة، مما أثار سؤالا متكررا بالتعليق على الفيديو المُسرب "وين كانو؟" الجمهور تنبه إلى المسؤولية التي تقع على عاتق مقدمي الخدمات والقائمين بالرعاية، بينما تجاهلتها وسائل الإعلام، وكأننا نشاهد إعلام "احمد موسى" و "نشأت الديهي".

فشلت وسائل إعلامنا اليوم باختبار المهنية، وفشلت المؤسسة الاعلامية الرسمية في تحميل موظفي الدار مسؤوليتهم وتركت الحوار العام مفتوحا ليحمل ذلك المُسن مسؤولية اشتعال النيران، كما تفوقت بعض وسائل الإعلام على الأخرى بالإشارة إلى أن المسنّ الذي يظهر بالفيديو "لا يحمل الجنسية الأردنية".

اليوم المطلوب من الحكومة البحث وراء من سرّب الفيديو ومحاسبته، باعتبار هذا الفيديو يمثل "وثيقة رسمية" وهذا خرق للقانون الذي تشدد الحكومة على موظفيها بعدم تسريب اي وثيقة رسمية للإعلام.

اما عن المؤسسات الإعلامية التي وقعت بالفخ قاصدة أو غير مُجبرة، يجب ان تعتذروا لجمهوركم، وان تقدموا تصويبا للخبر، وإلا اصبحتم، "إعلام احمد موسى" مع سبق الاصرار والترصد.

وحتى المنظرين في الاخلاقيات الإعلامية، اختفوا اليوم عن المشهد تماما، ولم يصوبا خطأ "زملائهم" باشارة ربما بان هذا الخطأ مرغوب به، ولا حرج بان تخرج السلطة الرابعة عن مهنيتها لتنقذ مسؤلا حكوميا من الإعتذار ومتحمّل المسؤولية.