بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء أمس، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر.

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب ماكرون للمرة الأولى عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

سيترأس بايرو «حكومة مصلحة عامة» وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديوناً هائلة.

وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون «واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت»، وفق ما حذّر ميشال بارنييه قبل إطاحته.

وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مشروع توافقي لـ«قانون خاص» يضمن استمرار عمل الدولة.

ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في يونيو الماضي.

وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس، إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».

وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني: «لن يحصل حجب ثقة مبدئياً».

أما حزب فرنسا الأبية فأكد أنه سيسعى لحجب الثقة عن بايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار. وأظهر الحزب الاشتراكي، وبدرجة أقل الشيوعيون، بوادر انفتاح، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيدعمون فرنسوا بايرو. وهدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها وأبقى برونو ريتايو وزيراً للداخلية، معتبرين أنه يميني متشدد.