كتب  عامر الشوبكي  -  الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024، في أعلى نسبة دين للناتج بتاريخ المملكة.

 حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات فقط (منذ منتصف 2020)، لتكون أكثر حكومة اعتمدت على الاقتراض، حيث زادت وحدها ثلث الدين العام للأردن!

وجعلت الاردن الرابع عربياً في اعلى نسبة دين الى الناتج المحلي بعد السودان ولبنان والبحرين

المخاطر الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام:

. تعميق العجز المالي: مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، تتآكل موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.

.زيادة الضغط على المواطن في احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد الأعباء على الأسر الأردنية المتضررة أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

. تقييد الاستثمار والتنمية: ارتفاع الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري للنمو وخلق فرص العمل.

. تفاقم المخاطر السيادية: الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية، ويزيد احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني؟