شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة مثيرة للمتهمين في ملف الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ"إسكوبار الصحراء"، حيث طُرحت انتقادات حادة لإجراءات الضابطة القضائية و"الامتيازات القضائية" التي استفاد منها التاجر الدولي. 

ووجه دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، انتقادات لاذعة لهذه الإجراءات، مشدداً على أن قاضي التحقيق خالف الضوابط القانونية باستجوابه "المالي" دون توفر أوامر قضائية من النيابة العامة، ومنحه معاملة خاصة رغم عدم اعتباره طرفاً مدنياً.

المحامي امبارك المسكيني، دفاع الناصيري، أثار كذلك الشكوك حول مصداقية شهادة الشاهد "وسام ندير"، المقيم في السعودية، والذي تم الاستماع إليه عن بعد عبر "WhatsApp" و"Zoom"، رغم أن هذه التطبيقات غير معتمدة في المملكة السعودية. وأشار المحامي إلى أن الشاهد نفسه مطلوب في قضايا تزوير، مما يزيد من الشكوك حول صحة شهادته.

وأضاف المحامي أن عملية الاستماع إلى "ندير" تمت عبر تدخل شخص آخر لتأكيد هويته، مع توقيع هذا الأخير على محضر الاستماع. واستغرب اعتماد مثل هذه الإجراءات التي اعتبرها تفتقر إلى الضوابط القانونية.

في ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل المحاكمة إلى الجمعة 20 دجنبر 2024، لاستكمال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية. ويتوقع أن تستمر القضية في إثارة المزيد من الجدل داخل الأوساط القضائية والإعلامية.