صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، بعد محاولة أولى فاشلة لعزل الرئيس الذي أعلن الأحكام العرفية ثم تراجع عنها.
وواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم السبت للمرة الثانية مذكرة لعزله أمام البرلمان بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في 3 ديسمبر.
ويتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد.
ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية.

ويتم اعتماد العزل، بعد أن يحصل اقتراح العزل على 200 صوت على الأقل من أصل 300 صوت.
وتمتلك المعارضة بقيادة الحزب الديموقراطي 192 مقعدًا وحزب سلطة الشعب 108 مقاعد.
وبالتالي، يحتاج معارضو يون إلى كسب أصوات ثمانية نواب على الأقل من حزب سلطة الشعب من أجل إسقاط الرئيس.
والجمعة صرح سبعة من نواب حزب سلطة الشعب علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل، ما يعني أن نتائج التصويت ستكون متقاربة.
وإذا ما تم تمرير اقتراح العزل، سيجري تعليق مهمات يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله.
وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك-سو المرحلة الانتقالية.

ويستعد الكوريون الجنوبيون للخروج إلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد اليوم السبت لمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات في المدن الكورية الكبرى حيث سيدعو المتظاهرون أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للتخلص منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت.

من المقرر أن يصوت البرلمان الكوري الجنوبي (الجمعية الوطنية) الذي تسيطر عليها المعارضة اليوم على مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل "يون" يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعدما قاطع معظم نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" التصويت.

وحتى يوم أمس الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
وإذا تم تمرير الاقتراح في التصويت البرلماني، فإن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كان سيجري إعادة يون إلى منصبه أو عزله، وفقا ليونهاب.
وفي حال تأييد قرار العزل من قبل المحكمة، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.