رئيس كوريا الجنوبية

في تطور سياسي كبير، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تنحيه عن منصبه بعد قرار البرلمان عزله بسبب تداعيات إعلان الأحكام العرفية الذي اتخذته حكومته مؤخرًا. عزل رئيس كوريا الجنوبية

جاء هذا الإعلان بعد تصويت تاريخي في الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، حيث وافق 204 نواب على مذكرة العزل، بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، في حين تم إبطال 8 بطاقات تصويت.

البرلمان يصوت على عزل الرئيس 

تعد هذه المرة الثانية في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس عبر البرلمان، بعد حادثة عزل الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017ـ وتسلط هذه الأحداث الضوء على تزايد التوترات السياسية في البلاد على خلفية قرارات يون المثيرة للجدل، والتي شملت إعلان الأحكام العرفية، وهي خطوة اعتبرها المعارضون انتهاكًا للدستور والقوانين الكورية الجنوبية.

كان قد تم تقديم اقتراح العزل من قبل الحزب الديمقراطي المعارض وحلفائه من 5 أحزاب معارضة صغيرة، الذين أكدوا في مقترحهم أن قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية يشكل تهديدًا للشرعية الدستورية للبلاد. وأضيفت إلى هذا المقترح مؤخرًا مزاعم بوجود محاولات لاعتقال المشرعين المعارضين من قبل قوات الأمن والشرطة، وهو ما فجر مزيدًا من الجدل حول الأساليب القمعية التي قد يكون الرئيس قد تبناها.

الاقتراحات العاجلة والتهديدات الدستورية

في الوقت الذي تم فيه رفض المقترح الأول لعزل الرئيس في بداية الأسبوع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قدم الحزب الديمقراطي المعارض تأكيدات على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد قرارات الرئيس التي، حسب قولهم، تهدد المبادئ الديمقراطية للبلاد. 

وعلّق عدد من النواب في حزب 'سلطة الشعب' الحاكم الذي ينتمي إليه يون، على القرار، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات قد تمثل انتهاكًا للقانون الأساسي لكوريا الجنوبية.

ثاني رئيس كوري جنوبي يتم عزله

يعتبر يون سوك يول ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُعزل من منصبه بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، التي تم عزلها في عام 2017 بسبب فضائح فساد كبيرة، ورغم محاولات الدفاع عن موقفه في وجه الضغوط السياسية، يبدو أن قرار البرلمان كان حاسمًا بالنسبة لمستقبل الرئيس الحالي.

مستقبل كوريا الجنوبية بعد العزل

مع قرار العزل، يُتوقع أن يمر النظام السياسي الكوري الجنوبي بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي، حيث سيخضع الرئيس القادم لتحديات كبيرة في سياق إعادة بناء الثقة السياسية بين الأطراف المختلفة في المجتمع الكوري، كما أن هذه الأحداث قد تثير نقاشات واسعة حول حدود صلاحيات الرئاسة في كوريا الجنوبية وعلاقة السلطات التنفيذية مع الهيئات التشريعية في البلاد.