بعد سنوات من الصراع الدموي الذي أنهك سوريا وأدى إلى دمار هائل وفقدان مئات الآلاف من الأرواح، جاءت النهاية المفاجئة لنظام آل الأسد الذي استمر لأكثر من نصف قرن، منذ تولي والده حافظ الأسد الحكم عام 1971، في مشهد وصفه مراقبون بأنه "نهاية متوقعة" بعدما استنفد الأسد كافة الخيارات الممكنة للحفاظ على سلطته.

وأفادت مصادر مقربة من الرئيس السوري المخلوع، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، أن الأسد حاول في البداية التوجه إلى دولة أخرى غير روسيا بحثا عن ملجأ آمن، إلا أن تلك الدولة رفضت استقباله خوفا من ردود فعل دولية قد تؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية وخيمة.

ووفقًا لمصادر متتبعة للشأن السوري، فإن الجزائر كانت إحدى الدول التي رفضت منح الأسد اللجوء السياسي، رغم العلاقات التاريخية بين البلدين وتأكيد نظام العسكر الجزائري على دعم بشار قبل أيام قليلة من سقوط نظامه، ما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية النظام الجزائري ورزانة سياسته الخارجية.

ومع تضييق الخناق على الأسد، تدخلت موسكو التي تعتبر الحليف الأبرز للنظام السوري منذ اندلاع الأزمة، حيث ورغم أن روسيا كانت قد أكدت للأسد رفضها التدخل العسكري البري في سوريا، إلا أنها لم تكن مستعدة للتخلي الكامل عنه في هذه المرحلة، ومنحته اللجوء الإنساني، ما رأى فيه مراقبون أنها خطوة تحمل أبعادا سياسية معقدة تتجاوز مجرد توفير الحماية لشخص الأسد.

ورجح المراقبون أن قبول روسيا استضافة الأسد جاء ضمن خطة استراتيجية قد تتضمن عرضا روسيا للتفاوض مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث تستند هذه التوقعات إلى رغبة موسكو في استخدام وجود الأسد كورقة ضغط، مقابل مكاسب دبلوماسية تسعى لتحقيقها، أبرزها إسقاط مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصادرة على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه المقايضة المحتملة قد تفتح الباب أمام مساومات دولية تعيد رسم ملامح العلاقة بين القوى الكبرى، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية 

وفي خضم هذه التطورات، يبقى مصير سوريا ومستقبل شعبها غامضا، حيث أنه وبينما غادر الأسد المشهد السياسي، تظل التحديات التي تواجه البلاد هائلة، بدءا من إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وصولا إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة قد تكون مفتاحا لاستعادة الاستقرار المفقود.