كما أُشير إلى ذلك في موضوع سابق، أعلن وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بداية الأسبوع الجاري، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح "إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مؤقت في الأمم المتحدة"، خلال الجلسة المقررة يوم 15 دجنبر الجاري.

جاء هذا الإعلان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي، حيث أكد "وهبي" أن القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التصويت يمثل تحولًا في موقف المغرب الذي امتنع عن التصويت على تسع قرارات أممية سابقة بخصوص عقوبة الإعدام.

وشدد وزير العدل على أن هذا التوجه ينسجم مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يقر بأن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان"، مشددًا على أن التصويت يعكس تطورًا في مسار المملكة الحقوقي تحت قيادة الملك محمد السادس.

في ذات السياق، أوضح الباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، الدكتور "العربي ثابت"، أن القرار سيخرج بلادنا من دائرة "اللا موقف" إلى المجال الرحب للتعبير الصريح عن الموقف القاضي بالإيقاف المؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، من خلال التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الموضوع.

وأشار "ثابت" عبر تصريح خص به موقع "جورنالك الاخباري" إلى أن "قيمة التعبير عن هذا الرأي الصريح، تعني أن بلادنا أضحت مستعدة لترسيم قرارها السيادي المتعلق بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة، الذي اتخذته بشكل ضمني منذ سنة 1993، مع استمرارها في التصويت بالامتناع على قرار الجمعية العامة، وهو الأمر الذي كان يثير الشكوك لدى الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية حول الموضوع".

واعتبر المتحدث ذاته أن: "التصويت الإيجابي يعني الخروج من دائرة عدم اليقين، نحو دائرة الاطمئنان على الخيارات السياسية لبلادنا في مجال حماية الحق في الحياة، في انتظار التعبير الرسمي على القطع النهائي مع هذه العقوبة غير الإنسانية وإعدامها قانونًا، من خلال إلغائها النهائي من القانون الجنائي، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول الموضوع".

في سياق متصل، أشار وهبي إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، وأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 88 شخصًا، من بينهم امرأة واحدة، موضحًا أن المغرب قام بتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لـ161 معتقلًا، ما يعكس اتجاهًا عمليًا نحو إلغاء العقوبة تدريجيًا، وفق تعبيره.

كما شدد وزير العدل على أن هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال العدالة الإنسانية، مع احترام الخصوصيات الوطنية والنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي يدعم جهود المغرب لتكريس صورة حقوقية تعبر عن احترام الحريات العامة والحق في الحياة.

ودعا وهبي مجلس النواب لدعم هذه الخطوة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجنائي المقبل سيشكل فرصة لتعزيز هذا التوجه، مشددًا على أهمية اتخاذ القرار المناسب بشأن عقوبة الإعدام التي وصفها بأنها "نوع من العقاب وليست عدالة"، قبل أن يؤكد أن هذا التصويت يعبر عن التزام المغرب بإرساء "نظام حقوقي متزن".