عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، أمس، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية، في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، فيما أعلن الرئيس أنه لن يستسلم، بينما ستقرر المحكمة الدستورية، ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه خلال الشهور الستة المقبلة، أو تبقيه في منصبه.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً»

وحض يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم، خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته. وقال: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة». وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة، بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد.

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب، الذي ينتمي إليه يون، إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، ما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

انتصار للشعب

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً، عندما أُعلنت النتيجة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وستقرر المحكمة الدستورية، ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه خلال الشهور الستة المقبلة. وبموجب الدستور، يصبح رئيس الوزراء هان داك سو، الذي عينه الرئيس يون قائماً بأعمال الرئيس، بينما يبقى يون في منصبه، لكن مع تعليق صلاحياته الرئاسية. وإذا عزلت المحكمة الرئيس، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويعد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يخضع لهذا الإجراء في كوريا الجنوبية، بعد عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي من منصبها في عام 2017.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد، بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.