أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية، أمس، مذكرة لعزل الرئيس، يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وصوّت 204 نواب لمصلحة المذكرة، بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: إن «إجراءات العزل تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية». وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس» الذين كانوا في المكان.

وبذلك، عُلِّق عمل يون، في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء، هان دوك سو، مهام منصبه مؤقتاً. وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول، ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في عام 2017.

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان ثم أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين. وكان الرئيس يون (63 عاماً) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان، لمنع النواب من الاجتماع هناك.

ونجا يون، من أول محاولة لمساءلته في البرلمان الأسبوع الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزبه التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني. وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقيله خلال الأشهر الستة المقبلة. وإذا عزلت المحكمة الرئيس، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشادت المعارضة الرئيسة بتمرير اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في البرلمان، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. واعتبرت المعارضة تمرير الاقتراح «انتصاراً للشعب والديمقراطية».

ورحب الحزب الديمقراطي المعارض، بقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزل الرئيس يون سوك يول، لقيامه بفرضه الفاشل للأحكام العرفية، ووصفه بأنه انتصار للشعب.

وأدلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي بهذا التصريح أثناء لقائه مع الصحافيين بعد التصويت، وأعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين أيّدوا عزل يون، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال: «لقد حققنا انتصاراً تاريخياً للديمقراطية، بفضل كل من تجمعوا أمام الجمعية الوطنية وطالبوا بصوت عالٍ وبحماسة بحماية الدستور والديمقراطية». وأكد أن عزل يون «ليس سوى الخطوة الأولى» نحو حل الأزمة التي اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، وتعهد بالدفع نحو إجراء تحقيق شامل في قضية يون وغيره من «المتواطئين في التمرد».

من جهته، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معرباً عن شعور بـ«إحباط شديد»، داعياً إلى إنهاء «سياسة المواجهة».

وقال يون للتلفزيون: «أنا محبط للغاية.. لكن يجب أن أتنحّى»، داعياً إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لمصلحة «سياسة المداولة والتفكير».