أكدت دولة الإمارات حرصها على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها، مشيرة إلى أهمية اجتماع العقبة في بلورة نهج عمل جماعي عربي وإقليمي ودولي يدعم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، الذي عقد أمس في مدينة العقبة بالأردن.

وشارك في الاجتماع الدولي الموسع إلى جانب سموه، وزراء خارجية السعودية والبحرين وقطر والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما ضم الاجتماع أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الموسع يعكس موقفاً دولياً جماعياً داعماً لوحدة سوريا وسيادتها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، متطرقاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

حل سياسي

وأكد سموه أهمية دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ومساندته في جهوده خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في سوريا بما يعود بالخير والرخاء على شعبها. وأعرب عن شكره وتقديره للأردن  على الدعوة لهذا الاجتماع الوزاري الموسع والدول الشقيقة والصديقة كافة المشاركة فيه بهدف دعم وحدة وأمن واستقرار سوريا وشعبها.

حضر الاجتماع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية. 

عملية انتقالية

ودعت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية إلى عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.  ودعا جورنالك الاخباري الختامي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

وطالب بدعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، كما دعا إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا،  وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها.

وأكد المجتمعون أن  هذه المرحلة الدقيقة  تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. كما دعوا إلى  ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين وكذا ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.  وأكد المجتمعون  التضامن المطلق مع سوريا  في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

إضافة إلى تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك،  كما تمت إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالاً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها. 

إلى ذلك، قال وزير الخارجية  الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مباشر مع جماعة المعارضة السورية التي قادت الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد. وأضاف أن الإدارة ستنظر في العقوبات ضد «هيئة تحرير الشام» بعد رؤية أفعالها.