أبوظبي - جورنالك: قال تقرير حديث صادر عن مركز " إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي إن قطاع المعادن والصناعات المعدنية يُساهم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات التي تخطط لتعزيز مساهمة هذا القطاع ضمن استراتيجيتها للصناعة "مشروع 300 مليار".

وأوضح التقرير، أن ذلك يهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية بما في ذلك المعادن إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، مما يضمن تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.

ويهدف "مشروع 300 مليار" إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتتكامل أهدافه مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وأكد التقرير إن دولة الإمارات تركز بشكل كبير على الصناعات المعدنية المتقدمة مثل الألمنيوم وتصديره عالميًا، بينما تُركز السعودية على استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة بشكل أكبر حيث تسعى الدولتان إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج الوطني بعيداً عن قطاع النفط لتنويع اقتصادهما وتعزيز الصناعات الوطنية.

وأضاف المركز أن أبرز ملامح قطاع المعادن في دولة الإمارات ترتكز على زيادة مساهمته عبر تطوير الصناعات المرتبطة مثل التعدين ومعالجة المعادن حيث تعد شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" من أكبر منتجي الألمنيوم عالميًا، و"إمستيل" من الأكبر في صناعة الحديد والصلب واللتان تلعبان دورًا بارزًا في نمو قطاع المعادن في الدولة.

 تجارة الذهب

وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة تبرز الإمارات كواحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، أوضح التقرير أن الذهب والمعادن الثمينة يُعتبران من الصادرات المهمة للدولة التي تضخ استثمارات تُقدر بعشرات المليارات لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة وإعادة تدوير المعادن ومعالجة النفايات الصناعية لتقليل التأثير البيئي.

وأكد التقرير أن قطاع المعادن يمثل محركا رئيسيا للنمو الصناعي، ويعد جزءً من رؤية الإمارات الاقتصادية طويلة المدى لتعزيز دورها في الأسواق العالمية.

دعم الاقتصاد

وأوضح " التقرر أن صناعة الألمنيوم في الإمارات تعد من أكبر الصناعات غير النفطية وتلعب دورا بارزا في دعم الاقتصاد الوطني حيث تنتج الإمارات حوالي 2.745 مليون طن متري من الألمنيوم الأولي سنويا، ويمثل إنتاج الألمنيوم حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويُساهم بنحو 23.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنويا، بما في ذلك من خلال الصادرات والأسواق المحلية.

وذكر التقرير أن صناعة الحديد والصلب في الإمارات تعد من أهم ركائز القطاع الصناعي، إذ تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم البنية التحتية. ويصل حجم الإنتاج السنوي المحلي من منتجات الحديد إلى حوالي 7 ملايين طن، بقيمة تُقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تسعى إلى لتطوير قطاع التعدين خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية وعبر إطلاق استراتيجية متكاملة، الأمر الذي يفتح مجالات استثمارية وفرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، فيما تشير بعض التقارير إلى وصول حجم القطاع في الدولة إلى نحو 36.7 مليار درهم العام 2025.

كما أكد التقرير على أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعملان وفق خطط وطنية لتأمين احتياجاتهما من المعادن بشكل عام ومن المعادن الاستراتيجية أو الحرجة بشكل خاص وتعزيز عمليات الاستخراج والبحث، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

مبيعات الهواتف الذكية في أبوظبي ترتفع 40%

بورصات الإمارات تشهد تنفيذ 822 صفقة كبيرة بقيمة 17.2 مليار دولار خلال 2024

دبي.. أفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي بالنصف الأول