في خطوة تهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم، أعلنت الحكومة النمساوية، بقيادة المستشار كارل نيهامر، عن تخصيص مكافأة مالية بقيمة 1000 يورو لكل لاجئ يقرر العودة الطوعية إلى سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد نيهامر، عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أن المبادرة تأتي في سياق دعم السوريين الراغبين في المساهمة في إعادة إعمار وطنهم. 

ورغم جاذبية العرض، تثير التحديات الاقتصادية المرتبطة به علامات استفهام حول مدى فعاليته. فقد أظهرت بيانات شركات الطيران أن تكلفة تذكرة السفر إلى بيروت، التي تُعد نقطة عبور رئيسية إلى سوريا، تتجاوز 1066 يورو، وهو مبلغ يفوق قيمة المكافأة المقدمة.

وتعقّد هذه الفجوة الاقتصادية من اتخاذ القرار بالنسبة للاجئين، لا سيما في ظل غياب الرحلات الجوية المباشرة بين النمسا وسوريا.

سياسياً، تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تطالب بسياسات أكثر تشدداً تجاه اللاجئين.

ويتضح أن الإعلان عن هذه المبادرة يهدف جزئياً إلى تهدئة هذه الضغوط وتعزيز الموقف الشعبي للأحزاب المحافظة التي تسعى لإظهار نهج صارم في ملف الهجرة.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن البرنامج يستهدف العودة الطوعية فقط، دون فرض أي شكل من أشكال الترحيل القسري، الذي يتعارض مع القوانين الأوروبية.

من جهة أخرى، يتردد السوريون في النمسا بين قبول العرض ومخاطره المحتملة. ففي الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من غلاء المعيشة وسياسات الهجرة المشددة في أوروبا، تظل العودة إلى سوريا محفوفة بالتحديات، سواء الأمنية أو تلك المرتبطة بغياب الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.