يُعقَد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة على مدار ثلاثين يومًا. وفي كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالوزير وبالحضور الكريم، مهنئًا المتدربين من مفتشي وزارة الأوقاف بمناسبة انعقاد هذه الدورة المتخصصة في الجوانب القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف؛ ذلك التعاون الذي يعد مثالًا حيًا على التكامل المؤسسي، الذي يمثل الأساس لبناء دولة قوية ومتماسكة قوامها سيادة القانون واحترام الحقوق والواجبات. 

وأشار النائب العام إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات المفتشين بالوزارة وزيادة الوعي والمعرفة القانونية لديهم؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القانونية التي تمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار. 

وقد ألقى وزير الأوقاف، كلمة أكد فيها أهمية استقبال دورة المعايشة التدريبية بكل الهمة والتفاني لتحقيق أرقى الدرجات وأرفع المراتب حتى يتجلى ذلك في عمل المتدربين في أعمالهم عقب استكمال الدورة، بما يرقى بالانضباط في كل أعمال الوزارة وفي سلوكيات منسوبيها؛ مؤكدًا أن خطوات الإصلاح الإداري تسير بخطى واثقة متتابعة؛ إذ شهدت الوزارة حركة للتنقلات بين المديريات لأول مرة في تاريخ الوزارة، وجهودًا لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة إعدادًا علميًّا ومهاريًّا، وتنميةً لمهارات الأداء الإعلامي، وغير ذلك من خطوات برامج الاصلاح الإداري، وتأتي هذه الدورة التدريبية وفق مفهوم المعايشة بالإقامة الكاملة لإعداد المفتشين في أرقى مكان قادر على تقديم هذه الخبرة – ألا وهو النيابة العامة. 

يشار إلى أن الدورة التدريبية تتضمن موضوعات قانونية عدة، كما يحاضر فيها عدد من قامات الفكر الديني والقانوني والإعلامي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل