أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة إسدال الستار بنجاح على الدورة الـ23 من حملة «الإمارات نظيفة»، التي كانت قد أُطلقت 5 ديسمبر الجاري جالت فيها قافلة الحملة جميع إمارات الدولة، واختتمت بنجاح في إمارة أم القيوين أمس.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في منطقة شاطئ أم القيوين بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأحمد إبراهيم عبيد علي آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن الإمارات تعمل على رفع الوعي وإشراك كافة أفراد المجتمع، خاصة الشباب من أجل المحافظة على نظافة البيئة التي تعد مصدر الحياة من مياه وغذاء وهواء، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة» تسهم في تعزيز هذا التوجه الوطني.

سلوكيات إيجابية

وقالت: «إن التلوث هو أكبر عدو للبيئة، وبأيدينا وبسلوكنا نستطيع أن نبقي عليها نظيفة من خلال غرس السلوكيات الإيجابية في نفوسنا ونفوس الأطفال والشباب. والأمر بالتأكيد لا يقتصر على أفراد المجتمع، بل على كل الجهات المعنية بالدولة. فلدينا قوانين وتشريعات تمنع الإضرار بالبيئة وتلويثها من قبل أي نشاط اقتصادي أو صناعي أو تجاري. ومن خلال تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة وكل الجهات المعنية نضمن تطبيق تلك القوانين واحترامها من قبل الجميع».

وأضافت: أطلقت الإمارات مؤخراً البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» من أجل التوسع في الزراعة وإشراك المجتمع في تلك المنظومة من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام. وطوال الأسابيع الماضية أشركنا العديد من أفراد المجتمع والطلبة في فعاليات تشجير وقمنا بتدريبهم على العناية بها. نرى في التشجير والزراعة دعماً لجهود حماية البيئة والإبقاء عليها نظيفة وصحية لنا جميعاً. وأنا أدعو الجميع - بجانب الحفاظ على نظافة البيئة - إلى التوسع في الزراعة داخل المنازل والمشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة بالتشجير.

مستقبل أكثر استدامة

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «حملة هذا العام حققت جميع أهدافها الاستراتيجية وسجلت نجاحات كبيرة بعد أن شارك في فعالياتها 83,123 مشاركاً على مستوى الدولة، تمكنوا من جمع 43,544 كيلوغراماً من النفايات وتنظيف مساحة 95.5 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التي شهدت فعاليات الحملة».

ووثقت حملة هذا العام مشاركة مجتمعية واسعة على مستوى الدولة، حيث شهدت الحملة مشاركة 66 مؤسسة تعليمية و680 من مؤسسات القطاع الخاص و19 مؤسسة من القطاع العام، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي.