أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.

ويهدف المشروع الوطني، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة بالدولة، من خلال مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن «مشروع (أرقام الإمارات الموحدة) يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية، والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة، والشركاء من القطاع الخاص».

وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».

كما أشاد سموه، خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة، بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية، المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكّن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

ويهدف المشروع لتوحيد «روزنامة» النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول العالم، من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات، وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي، وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.