أعلنت محاكم دبي عن مشروع رائد في التحول الرقمي، هو «الغرفة الذكية»، الذي دشنه مدير المحاكم، الدكتور سيف غانم السويدي، بهدف تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية لتحقيق العدالة الناجزة، ويتماشى مع رؤية حكومة دبي في تقديم خدمات مبتكرة تعزز مكانة الإمارة منصةً عالميةً للريادة والابتكار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي محمد العبيدلي، إن مشروع الغرفة الذكية يهدف إلى توفير مركز رئيس يربط بين المتعاملين والأفرع التابعة للمحاكم، بما في ذلك المبنى الرئيس ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، إضافة إلى مراكز الخدمة، لتوفير تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين تعتمد على تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.

وأضاف أن «الغرفة الذكية» تملك تصميماً مبتكراً، بجدران زجاجية ذكية تضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب، مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة، منها حواسب لوحية، وقارئ الهوية، ونظام دفع إلكتروني، وشاشات عرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، إضافة إلى رمز QR يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.

وأشار إلى أن النظام قائم على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.

وأوضح أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة، تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية ورضاهم عن الخدمات المقدمة، كما يتيح تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.

وأشار إلى أن الغرفة الذكية تتوافر حالياً في المبنى الرئيس لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطوراً ومرونة، وأكد العبيدلي أن المشروع يعكس التزام محاكم دبي بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن الغرفة الذكية انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم.

محمد العبيدلي:

. المشروع يطبّق أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.