رحب صندوق النقد الدولي بالتقدم الاقتصادي الذي أحرزته الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، عقب القمة الاستثنائية لرؤساء الدول، التي عقدت في العاصمة الكاميرونية ياوندي، يوم الاثنين الماضي.
 

وأقر صندوق النقد الدولي، في بيان، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد المتأخرات المحلية من أجل دعم القطاع الخاص. وسلطت المؤسسة الضوء أيضا على التقدم المحرز في تحقيق استقرار النظام المالي وإدارة أوجه الضعف المتعلقة بالديون.

وقال مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي أبيبيه آمرو سيلاسي: "كانت قمة رؤساء الدول في ياوندي فرصة لتقييم الوضع الاقتصادي الكلي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا وتقييم التقدم المُحرز على مسار الإصلاحات وتمهيد الطريق لسياسات اقتصادية منسقة للدول الأعضاء لتعزيز النمو المستدام والشامل وتوفير فرص العمل".

ورغم ذلك، حذر الصندوق من استمرار أوجه الضعف لاسيما ارتفاع الدين العام وقلة تنوع مصادر الدخل الاقتصادي والثغرات فيما يتعلق بالحوكمة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا من 51.8% في عام 2022 إلى 53.5% في عام 2023؛ بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون في الجابون واكتشاف متأخرات مالية جديدة على الكونغو.

في السياق.. أشار مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي إلى أن: "الوتيرة الحالية غير المتكافئة لتنفيذ برنامج الإصلاح تحد من إمكانات النمو في المنطقة وتدعو إلى بذل جهود متسارعة ومنسقة لزيادة إمكانات المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا بطريقة هادفة ومستدامة، من أجل توفير فرص أفضل لسكانها الشباب".

ولذلك أوصى صندوق النقد الدولي، سلطات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين شفافية المالية العامة وقطاعي النفط والغاز. وأكد مجددا أن نظام سعر الصرف الثابت في المنطقة يلعب دورا رئيسيا في استقرار توقعات التضخم والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وكان رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، قد رحب في كلمته خلال القمة الاستثنائية للمجموعة بالتقدم الذي أحرزته منذ عام 2016.

وقال: "تمكنت مجموعتنا من تعزيز نموها الاقتصادي ليصل إلى 2.7% في عام 2024 مقابل -1.1% في عام 2016، ومضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي بين عامي 2016 و 2024 بفضل تنفيذ أكثر من 60% من الإصلاحات المتفق عليها في برنامجنا للإصلاح الاقتصادي والمالي". ومع ذلك، شدد على الحاجة إلى استجابة جماعية ودعم معزز من الشركاء الدوليين لضمان نمو شامل ومستدام.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل