في خطوة هامة نحو تعزيز قدرات مصر في قطاع الطاقة، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن قرب ربط 465 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المنتَج في المناطق البحرية والصحراء الغربية بالشبكة القومية، ومن المتوقع إتمام هذه العملية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ربط 465 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي 

ويشمل هذا المشروع إضافة الغاز من أربع مشروعات تابعة لشركات عالمية مثل "بي بي"، "شل"، و"أباتشي"، من خلال مشاركتها في مشروعات الغاز مع شركة خالدة للبترول المصرية، وتتوقع "إيجاس" أن يسهم هذا الربط في زيادة الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي، مما يعزز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية في ظل التوسع الكبير في الاستهلاك.

الربط في زيادة الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي 

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، كما تدعم جهود البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة واستدامتها.

في ختام هذه الخطوة الاستراتيجية، يظهر أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز استقلالها الطاقي، حيث تشهد البلاد تطورًا كبيرًا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وربطه بالشبكة القومية. إن مشروع ربط 465 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يعكس التزام الحكومة المصرية بتوسيع البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة التي تساهم بدورها في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.

لا شك أن هذه المبادرة ستساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق استدامة في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة. كما أن هذه الخطوة تواكب الاستراتيجية الوطنية للتنمية، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي لمواكبة النمو المتسارع في قطاعات الصناعة والإنتاج.

إضافة إلى ذلك، فإن استمرارية الاستثمار في مشروعات الطاقة، سواء كان من خلال الحفر في المياه العميقة أو استكشاف المناطق البرية في الصحراء الغربية، يعكس رغبة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الطاقة. هذه المبادرة ستسهم في تقوية موقف البلاد على الساحة العالمية من خلال تعزيز القدرة التنافسية في أسواق الطاقة الدولية.

وفي النهاية، يبقى أن نؤكد أن قطاع الطاقة في مصر يعبر عن قصة نجاح مستمرة، ويظل حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع الآمال الكبيرة بأن تستمر هذه المشاريع في تحقيق أهدافها لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء.