بحثت لجنتا "الطاقة والثروة المعدنية"، و"التربية والتعليم" النيابيتان، الأربعاء، آلية عملهما في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة التربية محمد الرعود، إن اللجنة يقع على عاتقها مسؤوليات جسام وعلى أجندتها ملفات كبيرة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق لخدمة قطاع التعليم الذي يعتبر أساس نهضة المجتمعات.

وأضاف أن اللجنة تنطلق في عملها من مصلحة الوطن والمواطن وستبذل قصارى جهدها للقيام بدورها التشريعي والرقابي، مؤكدا الحرص على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع التربوي والتعليم والتعليم العالي لتشخيص واقع التعليم في الأردن وإيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي يواجها.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: عيسى نصار نائب رئيس اللجنة، وإبراهيم القرالة مقرر اللجنة، وسليمان الزبن، وحسين العموش، وهدى العتوم، وإبراهيم الحميدي، وهالة الجراح، وسالم أبو دولة، وأروى الحجايا، أهمية عمل اللجنة والمهام المناطة بها والقضايا المطروحة أمامها والتي تمس كل بيت أردني ما يستدعي منحها الأولوية القصوى والعمل على حلها كونها لا تحتمل التأخير.

وأشاروا إلى أن التعليم مهنة سامية وركنها الأساس المعلم فلا بد من دعم المعلم بشتى السبل ليتمكن من مواصلة دوره في بناء الأجيال القادرة على خدمة الوطن.

وتوافق رئيس وأعضاء اللجنة بعد نقاش موسع على وضع خطة عمل ضمن إطار زمني محدد لمناقشة جميع القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمالها، إضافة إلى بحث واقع العمل في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومعالجة المعيقات التي تعترض عمل أي منهما.

كما توافقوا على وضع برنامج للقيام بزيارات ميدانية وجولات على المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي من جامعات ومدارس والمؤسسات ذات العلاقة ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الطاقة النائب هيثم الزيادين إن أبرز مهام اللجنة هي دراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والثروة المعدنية بشكل عام.

وبين أن القوانين المعروضة على اللجنة هي مؤقت الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002، ومؤقت معدل الكهرباء العام رقم 52 لسنة 2003.

وأوضح الزيادين أن اللجنة ستقوم بزيارات دورية للمشاريع المتعلقة بالطاقة في محافظات المملكة كافة.

وقال أعضاء اللجنة إن أمامهم مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب تضافر الجهود للوقوف على تفاصيلها وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة فضلا عن تقديم حوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.

المملكة