خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثالث إجراء من نوعه على التوالي، بعد خفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعي سبتمبر (50 نقطة أساس) ونوفمبر (25 نقطة أساس).

وأظهر بيان البنك المركزي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة الفيدرالية على الأموال إلى ما بين 4.25% و4.50%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وبذلك، يكون صناع السياسة خفضوا نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 100 نقطة أساس، منذ اجتماع سبتمبر الذي شهد نهاية دورة التشديد النقدي التي استمرت منذ مارس 2022، وشهد أيضاً أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 أعوام.

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

وجاء قرار الخفض وفقاً لتوقعات السوق، لكن عدم اليقين يسيطر على توقعات الفائدة في الفدرالي خلال العام 2025 في ظل السياسات الاقتصادية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها خلال فترته الرئاسية الثانية والتي تهدد برفع الضغوط التضخمية، خاصة وسط تعهدات بفرض رسوم جمركية سواء على الواردات بشكل عام أو على دول بعينها. ويأتي ذلك إلى جانب المخاوف من محاولات محتملة لتدخل ترامب في قرارات الفدرالي وحدوث خلافات بينه وبين رئيس الفدرالي جيروم باول.