بورتسودان_ جورنالك الاخباري

دعت وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الأوربي للتراجع عن قرار عقوبات اصدرها امس الاول ضد مدير الاستخبارات العسكرية فريق أول على محمد علي أحمد صبير ، داعية الاتحاد لمراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.

واستنكرت الوزارة تلك العقوبات وقالت انها تاتى تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة و مجحفة، كما انها امتدادا للنهج الأوربي القاصر والمعيب في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية.

وشملت العقوبات الاوروبية من جانب الجيش ،مدير الاستخبارات العسكرية فريق أول على محمد علي أحمد صبير، و مستشار الأمن القومي السابق والمدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني الفريق صلاح قوش.

وقالت الخارجية فى بيان لها اطلع عليه (جورنالك الاخباري)،ان النهج الاوروبي قائم علي الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين ،ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني، بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته.

وبحسب البيان، فإن النهج الاوروبي لا يزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث هذه الأيام في معسكر زمزم للنازحين، وفي قري الجزيره وفي ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.

وتابع البيان :”من الغريب أن يبرر الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وهذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع، إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الاجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا”.