علق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح على إصدار مليشيا الحوثي قانوناً بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين، حيث وصف القانون بأنه خطوة جديدة في مسلسل فرض المزيد من الجبايات المالية على الاقتصاد الوطني.

وكتب صالح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلاً: "جماعة الحوثي تعلن بشكل رسمي صدور قانون صرف رواتب الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين".

وأضاف في تغريدته: "هذه الآلية تصادر أموال الصناديق العامة، وتضاعف من حجم الجبايات المالية، وترهق الأنشطة الاقتصادية بالإتاوات، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التضخم وإغراق المواطن بالأزمات".

وفي وقت سابق، أصدرت مليشيا الحوثي القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي يتضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

ويتضمن هذا القانون عشرين مادة موزعة على أربعة فصول، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف، مصادر تمويل الآلية الاستثنائية، أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وأحكاماً عامة وختامية.

كما نصت المادة 20 والأخيرة على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعاني فيه المواطنون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تثير هذه القرارات العديد من التساؤلات حول تأثيراتها على الاقتصاد الوطني وسبل توفير حل حقيقي لمشكلات الموظفين والمودعين.