في تصريح صحفي له، أدان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الارياني، مساعي مليشيا الحوثي لتبرئة أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل المواطن طارق بازل الخلقي من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار.

وأوضح الارياني أن هذه المحاولات، رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية بالإدانة ضد الجاني، تؤكد مجددًا أن مليشيا الحوثي هي "مظلة للقتلة والمجرمين"، وأنها توفر الحماية لهم لارتكاب الجرائم دون رادع.

وأضاف وزير الإعلام أن هذه الحادثة ليست الأولى، بل تأتي في إطار سلسلة من الجرائم الجنائية التي ارتكبتها المليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مثل القتل والنهب والسطو على المنازل والأراضي، فضلاً عن تزايد حالات الاغتصاب نتيجة الانفلات الأمني.

وأشار إلى أن سياسة التجهيل والإفقار التي تفرضها المليشيا تساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الأوضاع.

وأشار الارياني إلى أن تواطؤ المليشيا مع المجرمين يعكس مدى إجرامها واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين. وأكد أن المليشيا لا تتردد في استخدام كل الوسائل لنشر الفوضى والدمار في اليمن، رغم المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب الحرب والانقلاب.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بأن يتحركوا بشكل جاد لمحاسبة المليشيا الحوثية، مطالبًا بتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية" وملاحقة قياداتها المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، مهدي المشاط، قرارًا بإلغاء عقوبة الإعدام بحق إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.

ووفقًا للقرار، الذي يحمل رقم (36) لسنة 1446هـ، تقرر إسقاط العقوبة الأصلية والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، بالإضافة إلى دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.

هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة من قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني عليه.

وأصدرت القبيلة بيانًا رسميًا ترفض فيه قرار العفو، معتبرة إياه تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء وخرقًا للقوانين النافذة. وأكد البيان أن هذا القرار قد يؤدي إلى تدهور الأمن والاستقرار في المحافظة وتهديد سلامة المجتمع.

وأعرب أبناء القبيلة عن تمسكهم بالحكم النهائي للقضاء الذي ينص على تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني، محذرين من تداعيات القرار التي قد تثير الفتن والفوضى في محافظة ذمار.

وقد لاقت هذه القضية اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن رفضهم للقرار وضرورة الحفاظ على سلطة القانون.