وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تمهيدًا لدخوله في مناقشات مواد مشروع القانون الجلسات المقبلة.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الضوابط المتعلقة بحرمة المنازل، انطلاقا من الالتزام الدستوري المنصوص عليه بإصدار 2014

تجريم دخول أو مراقبة أو التصنت على المنازل إلا بأمر قضائى مسبب

ونص مشروع القانون على أنه، للمنازل حرمة لايجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه ، مع تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه ، وإطلاع المأذون بتفتيشه على ذلك الأمر ، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والإستغاثة فقط ، وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع فى الإستثناء من ذلك كما كان فى القانون القائم.

صون الحرية الشخصية أحد ركائز المحاكمة المنصفة

ويأتي ذلك النص إنطلاقًا من تبنى المبدأ الدستورى بأن الأصل فى المتهم البراءة ، وصون حريته الشخصية كأحد ركائز المحاكمة المنصفة ، ولاسبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة ، وتبلغ قناعتها مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها .

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال تنظيم صارم لدخول المنازل وتفتيشها بأمر قضائى مسبب، وتقليص فترات الحبس الإحتياطى ، وإدخال بدائل حديثة مثل التتبع الإلكترونى ، كما يسعى القانون إلى تطوير نظام العدالة الجنائية بتبنى التحول الرقمى، وتيسير إجراءات التقاضى ، مع ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ، مما يحقق توازناً بين تحديث المنظومة القضائية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.