تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  19-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الجولاني أعلن والكل يلتزم: قائد الجيش مرشحاً أوّلَ للرئاسة | كلمة السر الرئاسية من دمشق مجدّداً

قبل أيام، التقى قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع إعلاميين سوريين وعرباً حضروا إلى دمشق لتغطية الأحداث بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ووجّه هؤلاء أسئلة متنوعة إلى الشرع، بينها سؤال عن رأيه في الوضع في لبنان والعلاقة معه، فأجاب بكلام عام، قبل أن يفاجئ سائليه بالقول: «نحن ندعم التوافق على انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية».

عودة إلى عام 1995، عندما دارت معركة حول الانتخابات الرئاسية مع انتهاء ولاية الرئيس الراحل الياس الهراوي واندلاع الجدال حول التمديد له أو انتخاب العماد إميل لحود رئيساً، إلى أن حسم الرئيس الراحل حافظ الأسد الأمر في مقابلة مع صحيفة مصرية، وأجاب على سؤال حول الانتخابات الرئاسية في لبنان قائلاً: «يبدو أن اللبنانيين سيتوافقون على التمديد للرئيس الهراوي».

أمس أعلن، اللقاء الديمقراطي، الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي، دعمه انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، بعدَ يوميْن على عودة النائب السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط من زيارة خاطفة لباريس التقيا خلالها بعيداً من الإعلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولدى زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة أولَ أمس، أبلغ جنبلاط الأب رئيس المجلس بأن فرنسا «لا تُعارض التوجه الأميركي والعربي لانتخاب العماد عون رئيساً»، ناصحاً إياه بـ«التفاعل إيجاباً مع الأمر». كما تردّد أن جنبلاط أرسل إلى قائد الجيش ناصحاً إياه أيضاً بالانفتاح على معارضيه، وأن «يفتح» مع بري وحزب الله، ولا يقِف كثيراً عند رأي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقالت مصادر مطّلعة إن جنبلاط أعرب عن ثقته بأن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لن يعارض انتخاب عون وسيُبرّر موقفه بأنه لم يضع عليه فيتو سابقاً، وبأنه يمثّل بالنسبة إليه رئيس مواجهة مع حزب الله والتيار الوطني، كما عون يحظى بدعم البطريركية المارونية. فيما نُقل عن باسيل قوله بأنه «مش الوزير وليد جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين. هيدا هنري حلو تاني».

في هذه الأثناء كان النواب السنّة الحائرون في موقفهم يتقصّون الأنباء الواردة من مصر والسعودية. وقال قسم منهم إن الرياض على وجه التحديد لا تُعارض انتخاب العماد عون، وهذا يكفي برأيهم للسير به، وهو ما يراه أيضاً عدد من النواب المستقلين. أما بالنسبة إلى بري، فهو لم يظهر حماسة لقائد الجيش، لكنه حافظ مع حزب الله على كل خيوط العلاقة معه، وإن كانا قد تركا لمرشحهما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إيجاد الآلية التي تناسبه، سواء بالاستمرار في الترشح أو الانسحاب، علماً أن المشاورات بين الثنائي وفرنجية ركّزت على تحويل انسحاب فرنجية إلى ورقة رابحة في الانتخابات. والحصيلة الأكيدة حتى الآن هي أن الجولاني قال إنه يدعم عون، وأميركا أصلاً تدعمه، وعليه ستكبر قائمة الداعمين بمجرد أن تبدأ الرسائل بالوصول إلى هواتف غالبية النواب.

جنبلاط نصح قائد الجيش بالانفتاح على معارضيه خصوصاً بري وحزب الله وألّا يقِف كثيراً عند رأي باسيل

من جهتهم، لم يُعلن نواب قوى المعارضة الذين اجتمعوا في ضيافة حزب «الكتائب» في بكفيا أمس تبنّيهم لأي اسم حتى الآن، وقد حضر الاجتماع النواب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي ومارك ضو والياس حنكش ونديم الجميل وغسان حاصباني ووضاح الصادق وبلال الحشيمي وميشال معوض وميشال الدويهي.

وقال بيان المعارضة الذي تلاه حاصباني إنها تقارب جلسة التاسع من كانون الثاني «بجدية مطلقة، وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدّمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة». وحول ترشيح اللقاء الديمقراطي لقائد الجيش، قال حاصباني: «لم نرشّح أحداً لأننا ما زلنا في مرحلة البحث والتشاور، وقائد الجيش من الأسماء التي نتناقش فيها».

وفي موازاة المواقف السياسية الداخلية، كانَ الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الموجود في بيروت في إطار المساعي المبذولة لدفع الاستحقاق الرئاسي قدماً، يواصل لقاءاته التي بدأها مساء أول أمس مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وعلمت «الأخبار» أن الموفد الذي سبقه إلى لبنان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، سيلتقي كل القوى السياسية من دون استثناء، إلا أن هذه الجولة فقدت أهميتها، بحسب مصادر مطّلعة، قالت إن «التطورات المتصلة بملف الرئاسة أدخلت البلاد في مرحلة احتساب الأصوات التي قد يحصل عليها قائد الجيش في جلسة 9 كانون الثاني، إلى جانب المشكلة الدستورية التي قد تواجهه في ما يتعلق بالمادة 49 من الدستور» التي تنص على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد»، وبالتالي قد يعتبر البعض هذا الأمر مخالفة دستورية، أما كل كلام آخر فهو تفاصيل.

في كل الأحوال، وفي انتظار الجلسة «المنشودة»، يُمكن القول إن ما حصل من متغيّرات في سوريا كشف مرة جديدة عن أن الفريق الذي ينتحل صفة السيادة زوراً، هو فريق «بلسانين» ويبدّل ولاءه من «الأسدين» إلى الجولاني بثوبه الجديد والباب العالي الذي صارَت طريق الشام تمرّ منه، وهو الطريق الذي سيسلكه قريباً جنبلاط على رأس وفد من طائفة الموحّدين الدروز ومن كتلة «اللقاء الديمقراطي» قبل الانتقال إلى دمشق لتهنئة أحمد الشرع بـ«انتصار الشعب السوري وانتصار الحرية في لبنان وسوريا». وقد سبقه إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للقاء الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان وعقد محادثات موسّعة تناولت ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

فرنجية: مستمر بالترشح

على عكس التوقعات والتسريبات التي تحدثت عن موقف سيُعلن فيه انسحابه لمصلحة قائد الجيش العماد جوزف عون، أكد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أنه مستمر في ترشيحه. وقال: «حينما سأتراجع عن ترشيحي لرئاسة الجمهورية فإنه لا يمكننا الذهاب إلى جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية من دون اسم»، مضيفاً في كلمة له خلال العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين «لن أختلف مع أصدقائي وليست لدينا رفاهية الاختلاف خصوصاً في هذه المرحلة حتى وإن لم نلتقِ على اسم للرئاسة». وأضاف «أنا مستمر وإذا اتفقنا على اسم في جلسة 9 الشهر فأنا منفتح على ذلك ولكن نريد اسماً على قدر المرحلة».

وقائع 7 أكتوبر السوري [2]: إسرائيل المتورطة وإيران المخدوعة وروسيا الضعيفة

قبل اندلاع المواجهة الشاملة بين حزب الله والعدوّ في لبنان، نُشرت معلومات كثيرة (من بينها ما نشرته «الأخبار») حول خطط محتملة للعدوّ لتوسيع دائرة الحرب. وكان من بين الاحتمالات القوية، خروج العدوّ من الجولان باتجاه مناطق في القنيطرة، والسير على طول الحدود الشرقية للبنان، ليس بهدف منع أيّ أعمال عسكرية من منطقة الجولان ضد العدوّ فحسب، وإنما أيضاً لقطع الطريق بين البقاع والجنوب اللبناني.

حصلت تطورات كثيرة أثناء المواجهة حالت دون إقدام العدوّ على هذه الخطوة. لكن، ما إن بدأ وصول الأخبار عن انهيارات في صفوف قوات النظام السوري السابق، حتى باشر العدوّ تنفيذ خطّته نفسها. وفي وقت كانت فيه الفصائل المسلحة تستولي على المدن، واحدة تلو أخرى، كان العدوّ يبدأ برنامجه العملي، حتى إذا ما أُعلن عن سقوط دمشق، كانت قوات الاحتلال تتقدّم عميقاً، موسّعة انتشارها العسكري المباشر وتغطيتها النارية لكل المنطقة القريبة من حدود لبنان الشرقية في الجزء الجنوبي من الحدود مع سوريا. وترافق ذلك مع أوسع حملة جوية قامت بها طائرات العدوّ ضدّ كل ما تعتبره عنصر قوة في الجيش السوري، ونفّذت عمليات إنزال لقواتها في أكثر من منطقة، للوصول الى مواقع ومنشآت داخل الجبال، إضافة الى عمليات أمنية لا يزال الحديث عنها ممنوعاً حتى الآن.

عملياً، كانت إسرائيل من الأطراف الأكثر استعداداً للحدث السوري، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأنها كانت بعيدة عما يجري. وبعيداً عن الاتهامات أو المعطيات حول علاقة العدوّ بما جرى في سوريا، فإن الحصيلة العملانية تمثّلت في أن إسرائيل حقّقت أبرز أهدافها في الإقليم: تدمير قدرات الجيش السوري، والحصول في الوقت نفسه على تعهد علني من القيادة الجديدة بأن سوريا لن تكون مصدر عمليات ضدها. وهو تعهّد جاء عقب اجتماع لم يُعرف سبب الاستعجال في عقده، بين قيادة هيئة تحرير الشام وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، أُبلغ هؤلاء خلاله قرار حلّ تشكيلاتهم العسكرية ودعوتهم الى تسليم السلاح وإقفال المعسكرات في أسرع وقت.

زاد وضع الإيرانيين حراجة عندما باتوا يشعرون بأن الأسد يميل إلى خيارات قد تقود إلى صدام معهم

كثيرون حاولوا الهروب من الاستحقاق الإسرائيلي في سوريا. أنصار المعارضة التي استولت على الحكم سارعوا الى القول إن إسرائيل عمدت الى عملياتها البرية والجوية لمنع وقوع أسلحة الجيش النوعية في أيدي هذه المجموعات خشية أن تستخدمها في وقت لاحق ضدّها. أما خصوم هذه الفصائل فقالوا إن سقوط النظام السوري أنهى عملية فعالية الحصانة التي كانت روسيا قد وفّرتها للجيش السوري سابقاً، وصار بمقدور إسرائيل التصرّف بحرية أكبر في سوريا، علماً أن العدوّ كان قد بدأ، منذ منتصف عام 2012، حملات مفتوحة ضد مراكز عسكرية ومصانع وقدرات عسكرية نوعية بحجّة أنها تخصّ إيران أو في طريقها الى حزب الله. وسيكون من الصعب توقّع وجود توافق على تفسير ما قامت به إسرائيل من الجانبين. لكنّ الأكيد أن مشكلة إسرائيل في سوريا كانت أكبر قبل سقوط الأسد، وأنها تجد نفسها اليوم أكثر قدرة على العمل والتفاعل. وتكفي الإشارة الى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، التي واكبت العمليات البرية، كانت حاسمة في أن القوات المتقدمة لن تواجَه بأيّ نوع من المقاومة المسلحة. حتى إن جنود العدوّ كانوا أقلّ فظاظة عندما دخلوا الى منازل سوريين في تلك المنطقة، وطالبوهم بالخروج من قراهم لحين انتهاء العمليات العسكرية، وهو أمر استجاب له بعض السوريين الخائفين من بطش العدوّ، بينما رفضه آخرون لا يزالون في منازلهم.

في المحصلة، لا نعرف كيف نقيس الأمر من جانب إسرائيل حيال ما حصل في دمشق. صحيح أن العدوّ لا يمكنه الوثوق بأحد في الجانب العربي، وأن كل الضمانات التي قد يقدّمها حكام دمشق الجدد، أو رعاتهم في تركيا وقطر ودول أخرى، لن تقنع إسرائيل بعدم الذهاب بعيداً في جرائمها ضد السوريين. لكن الصحيح أيضاً أن العدوّ الذي يخشى سوريا، بمعزل عن هوية حاكمها، يتصرّف على أساس أنه حقق سلسلة انتصارات دفعة واحدة، من سقوط نظام الأسد، الذي كان حليفاً عملانياً للمقاومة في لبنان وفلسطين، الى إقفال الساحة السورية كمعبر مفتوح أمام القدرات العسكرية التي تصل الى المقاومة في لبنان، وكمعسكر لتدريب فصائل المقاومة الفلسطينية، أو حتى موطئ قدم لقوى مقاومة من بلدان أخرى. كما حصل، بصورة رسمية، على تعهّد من الحكم الجديد بأن الصراع مع إسرائيل ومطلب استعادة الجولان المحتل لا يمثّلان أولوية لهذا الحكم الذي سيكون منشغلاً ببناء سلطته الجديدة.

لكن مشكلة إسرائيل لا تقف عند هذا الحدّ، إذ إنها لا تريد بقاء سوريا موحدة، وتدعم علناً المشروع الانفصالي للأكراد في الشمال السوري، وتبني روابط سياسية واجتماعية، وليس أمنية فقط، مع قيادات – وليس مع مخبرين – من سكان الجنوب السوري، وخصوصاً في منطقة السويداء، مستغلة العنصر البشري لدروز فلسطين من أجل حثّ دروز سوريا على التعاون، وصولاً الى تقديم مغريات لهم بالحصول على دعم لفكرة قيام حكم ذاتي إن أرادوا ذلك في محافظة السويداء. ويعرف الجميع، كما تقرّ إسرائيل نفسها، بأنها بنت شبكات من المتعاونين معها من المسلحين الذين قاتلوا النظام السابق في بعض مناطق درعا والقنيطرة والسويداء. كذلك يعرف الجميع عن العمليات الكثيرة التي قامت بها قوات الاحتلال ضد كوادر من حزب الله أو من السوريين العاملين معه في هذه المنطقة. وقد أغار العدوّ علناً على شقة في دمشق وقتل المقاوم سمير القنطار، على خلفية دوره في «تجنيد دروز الجولان» للعمل ضد قوات الاحتلال.

في مقابل إنجازات العدوّ السورية، كانت إيران تواجه مأزقاً جديداً. لم يكن الأمر مرتبطاً فقط بسقوط الرئيس الأسد، بل ما سبقه من خطوات قام بها النظام السابق عكست رغبة في التخفّف من أعباء محور المقاومة. وثمّة معطيات كثيرة تفيد بأن الإيرانيين لم يكونوا على وئام مع الأسد في السنة الأخيرة، وكانوا يعبّرون عن انزعاج من السلوك الروسي في سوريا، وتتهم طهران موسكو بالوقوف خلف الكثير من الخطوات التي سهّلت للعدوّ تنفيذ هجمات ضدّ أهداف إيرانية في سوريا.

كانت إسرائيل من الأطراف الأكثر استعداداً للحدث السوري، ومن السذاجة الاعتقاد بأنّها كانت بعيدة عما يجري

وبدأت مشكلة إيران مع الأسد بدأت عندما قرر التخلي عن استراتيجية القوى الرديفة. ففي عام 2021، بدأ الرئيس السابق يتحدث عن إعادة تنظيم جيشه، وكانت أولى الخطوات العمل على دمج المجموعات العسكرية التي نشأت خلال سنوات المواجهة مع المعارضة، ضمن صفوف الجيش. كان للأسد تبريره المنطقي بأنه لا يرغب في وجود جيش رديف، رغم أن النقاش معه، من قبل إيران وحزب الله، ركّز على أن القوى الرديفة لم تقم لمجرد الحاجة إليها في المواجهات السابقة، ولا لإضعاف الجيش، بل لأن طبيعة تشكيلها وآليات عملها ونوعية تدريبها وشكل إدارتها والامتيازات التي تُقدّم الى أفرادها، تجعلها أكثر فعالية. كما أن هناك الكثير من الشباب السوري الذي لا يريد الانخراط في الخدمة الإلزامية في الجيش، وجد في «الوصفة» الإيرانية بقيام وحدات دفاع رديفة فرصة للعب دور، من دون التورط في العمل ضمن مؤسسات النظام.

رغم ذلك، لم يرد الأسد لهذا الأمر بأن يستمر. وكان القرار واضحاً لدى إيران وحزب الله بالاستجابة له، مع تعهد من إيران ومن الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله بعدم إعادة بناء هذه المجموعات من جديد. وهو ما حصل، إذ جرى دمج أكثر من 25 ألف مقاتل في صفوف الجيش السوري، وإخضاعهم للظروف نفسها التي يعيشها جنود الجيش، ما دفع بغالبيتهم الى ترك الجيش خلال شهور قليلة.

وزاد وضع الإيرانيين حراجة عندما باتوا يشعرون بأن الأسد يميل الى خيارات قد تقود الى صدام معهم. صحيح أنه أطلع إيران وحزب الله على كل اتصالاته مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وبقية دول الخليج العربي ومع أطراف أخرى في الإقليم، لكنه لم يكن صريحاً كفاية حول خطته اللاحقة. وكانت عناصر القلق تزيد في كل مرة يرفض فيها الأسد القيام بأيّ خطوات داخلية يمكن أن تخفّف الضغط العام. قد يعتقد البعض بأن إيران لم تكن ترغب في أن يصالح الأسد إردوغان، وقد يكون في هذا شيء من الصحة. لكنّ المؤكد أن المسؤولين الإيرانيين، وخصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، كانوا يميلون الى إقناع الأسد بالسير في صفقة تشمل تركيا وكل دول المنطقة، وأن يعمد الى عقد اتفاقات يقدّم خلالها تنازلات مقابل الحصول على دعم لإعادة بناء بلده. وفي الوقت نفسه، كانت إيران تحذّره دائماً من أن هؤلاء يريدون منك الابتعاد عن إيران، ولن يقدّموا لك أيّ بديل، سوى إيهامك بأنهم يوفرون الحماية لك.

بعد اندلاع معركة طوفان الأقصى، كانت إيران أول من استجاب لنصيحة الشهيد السيد نصر الله بإبقاء سوريا خارج جبهات الإسناد. وهو رفض كل الاقتراحات باستخدام الأراضي السورية لقصف كيان العدوّ، وكان يحذّر من أن إسرائيل ستستغل أيّ عملية للقيام بموجة قصف تدمّر كل مقدرات الجيش السوري. وكان موقفه يستند الى أن روسيا لم تمنح النظام السوري الضمانات الكافية بعدم تعرّض إسرائيل لقواته، ولا منظومات الدفاع الجوية التي تسمح للجيش السوري بالتصدّي لأيّ عدوان إسرائيلي واسع.

حصل الكثير من التطورات خلال الأشهر القليلة الماضية، وفيها الكثير من الوقائع التي يفترض بالإيرانيين الحديث عنها، لكن ما لا يمكن تجاوزه يتعلق بالمرحلة الأخيرة، عندما طلب الأسد خفض عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا في إطار تفاعله مع المبادرة الإماراتية – السعودية، فيما كانت إيران تحذّره من وجود خطط شبه جاهزة لدى الفصائل المسلحة للقيام بعمليات عسكرية واسعة ضدّ قواته، ليس في حلب فقط، بل في مناطق أخرى. وقد زوّد الإيرانيون النظام السوري السابق بمعلومات استخباراتية موسّعة عن أمور حصلت فعلياً.

عندما بدأت المعركة، حاولت إيران – لمرة أخيرة – إنقاذ الأسد. لكنها كانت تعرف أن الأمر لا يمكن أن يتم بالطريقة السابقة، بل من خلال عملية سياسية حاولت طهران تحقيق اختراق فيها، رغم أنها كانت ولا تزال على ثقة بأن الجانب التركي لم يكن ليقبل بأيّ حل وسط، وأنه قرر خوض المعركة حتى النهاية بالتعاون مع جهات أخرى؛ على رأسها الولايات المتحدة. لذلك، سعت إيران في الأسابيع الأخيرة الى محاولة حصر الأضرار، ولا سيّما أنها تراقب بحذر شديد ما يجري في غزة وما جرى في لبنان وما هو مخطّط له في العراق وضدّها مباشرة. وكل ما فعله الإيرانيون منذ لحظة سقوط الأسد هو التواصل مع تركيا وقطر، وإبلاغهما بأن مصالح إيران في سوريا لا تتصل بوجود نظام الأسد، وأن على الحكم الجديد في دمشق إدراك هذا الأمر، تمهيداً لأيّ نقاش حول مستقبل العلاقة بين البلدين.

يبقى أن الطرف الثالث المعنيّ بما يحصل في سوريا هو روسيا، الدولة التي أقنعها الإيرانيون سابقاً بأن مصالحها الاستراتيجية تقتضي أن تتصرّف بطريقة مختلفة في منطقة غرب آسيا، كما يطلق الإيرانيون على الشرق الأوسط. ولم تكن موسكو تحتاج الى شروحات أكثر عن الحاجة إلى الوجود المباشر في المنطقة، بعدما أقصتها الولايات المتحدة يوم غزت العراق، وما فعله الأوروبيون بها في شمال إفريقيا. وعندما قرر الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق عملية الدعم الهائلة للنظام في سوريا عام 2015، كانت موسكو تخطو خطوة أولى في طريق المواجهة المباشرة مع النفوذ الأميركي في المنطقة. لكن روسيا ليست جمعية خيرية، وهي تريد المقابل مباشرة، وما حصلت عليه من قواعد في الساحل السوري لم يكن كافياً، وخصوصاً أن لها علاقاتها ومصالحها داخل سوريا وفي المنطقة أيضاً. فهي ليست في معركة مع إسرائيل، كما أنها طالبت الأسد مراراً بأن يوسّع الحكومة لضمّ معارضين، من بينهم من يقيم في روسيا نفسها. وكان المسؤولون الروس يعبّرون عن ضيقهم من عدم تجاوبه، حتى وصل الأمر بمسؤول روسي كبير الى القول: «لم نتمكن من إقناع الأسد حتى بالسماح لقدري جميل بالعودة الى دمشق»!

جاءت حرب أوكرانيا لتقلب الأمور رأساً على عقب. لم تفرض الحرب الجديدة انقلاباً في الخطط الروسية، لكنها فرضت حسابات جديدة، من بينها علاقات مختلفة مع تركيا، وتأثير إسرائيل في الحرب نفسها، والدور الأوروبي. وكانت روسيا تشعر على الدوام بأن ما يريده الأسد منها يتجاوز قدرتها من جهة، ولا يتطابق مع برنامج الدعم الذي اتفق عليه بوتين مع قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني.

وهو ما جعل الأسد يحاول بناء علاقات موازية داخل الحكم الروسي، سواء من خلال جنرالات أو من رجال أعمال، وخصوصاً أولئك الذين تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات. وفي الوقت نفسه، أصابت سوسة الفساد الضباط الروس الذين خدموا في سوريا، وقد باع مهربون وتجار كميات كبيرة من السلاح الروسي الى مجموعات مسلحة في إدلب ومناطق أخرى، تم تسجيلها على أنها خسائر حربية. فيما كانت تقديرات القيادة العسكرية الروسية تتوالى عن تراجع كفاءات وقدرات الجيش السوري على المواجهة.

ويقول الروس أيضاً إنهم حذّروا الأسد من مشاريع لإسقاطه، وأشاروا الى وجود تعاون بين الفصائل المسلحة والسلطات الأوكرانية على تطوير سلاح المسيّرات والاستخبارات الجوية، كما أن جهات أوروبية دخلت باسم الأوكران الى قلب المعركة. لكنهم يشكون من أن الأسد لم يكن يستجيب لطلباتهم أيضاً، ويعبّرون عن اعتقادهم بأنه كان يراهن على حلول سياسية توفرها الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد.

اليوم، تقف روسيا عند الشاطئ. صحيح أن الحكم الجديد لا يرفع شعار طردها من سوريا. لكن الاستخبارات الروسية تعتقد بأن الأمر لن يطول حتى يخرج من داخل سوريا من يدعو الى الجهاد ضد الاحتلال الروسي، وبأن المسلحين السوريين يجدون في الوجود الروسي خطراً أكبر من الاحتلال الإسرائيلي. لذلك، تعتقد موسكو بأن الكلام مع الحكم الجديد سيكون مضيعة للوقت، وأن الأفضل والأكثر فعالية هو التوجّه مباشرة نحو الأتراك. ذلك أن موسكو، كما طهران وتل أبيب، تردّد ما قاله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا باتت اليوم تحت الوصاية التركية.

نقيب المهندسين: هل تكفي شركة واحدة لمسح كل الأضرار؟ إعادة الإعمار تتم بعشوائية

الكثير من الأسئلة والملاحظات التي يضعها نقيب المهندسين في بيروت، فادي حنا، على طاولة مشروع «إعادة الإعمار»، الذي تأخّر انطلاقه، ولا بوادر لتسريعه بعد؛ فهل يكفي أن تُكلَّف شركةٌ واحدة بمسح الأضرار؟ كيف سنتعامل مع الردم بكل ما فيه من مواد ضارّة؟ أين سنذهب به؟ هذه بعض الأسئلة التي تضاف إليها هواجس مرتبطة بترسيخ الهوية الاجتماعية للمناطق المدمّرة وفرص التحسين فيها، وبتشغيل المهندسين اللبنانيين والشركات اللبنانية في هذا المشروع الضخم الذي تحاول النقابة الانخراط فيه بشكل جدّي

رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على نهاية العدوان الصهيوني على لبنان، إلا أن مشروع إعادة الإعمار يبدو متعثّراً، نسبياً، على المستوى الرسمي. قد تُطلق الكثير من المبرّرات لتأخير كهذا، مثل غياب التمويل الخارجي، وعجز الخزينة الغارقة في دين بالعملة الأجنبية يتجاوز مع فوائده 50 مليار دولار، وفوقها مصرف لبنان المتعثّر بديون للمصارف تفوق 80 مليار دولار، لكن لا توجد مؤشرات على انخراط رسمي واسع في التحضير لهذا المشروع، وكأن هناك من ينتظر مهلة الستين يوماً التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح أن الحكومة عقدت اجتماعاً في مدينة صور واتّخذت مجموعة من القرارات ذات الصلة، غير أن أهمّها كان يتعلق بتخصيص 44 مليون دولار لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، للمباشرة بمسح الأضرار ورفع الأنقاض، أي ما يوازي 0.86% من مجموع تقديرات الأضرار المباشرة التي قدّرها البنك الدولي قبل أسبوع من نهاية الحرب! ويُقاس على ذلك أيضاً، أنه ليست هناك آلية واضحة للمباشرة في الجزء الأول والأسهل من المشروع، أي مسح الأضرار وإزالة الردم، وكأن الأمر متروك على عاتق حزب الله وحده.

باستثناء ما يقوم به حزب الله، تبدو بدايات هذا المشروع غير مطمئنة قياساً على المهمّة المطلوب القيام بها. يقول نقيب المهندسين في بيروت، فادي حنّا، إن حجم الدمار المنتشر في مناطق عدّة من الجنوب والبقاع وبيروت مع ضاحيتها الجنوبية، يشمل 417 مبنى في الضاحية، وأضعافاً في الجنوب والبقاع، لذا يسأل: «هل تكفي شركة واحدة للقيام بأعمال المسح؟ السؤال المطروح يتعلق بقدرات هذه الشركة التي جرى تكليفها وحصلت في المقابل على مليون ونصف مليون دولار للقيام بالمسح. كم من مهندس مسجّل في هذه الشركة في مقابل العدد المطلوب للقيام بالمسح في كل المناطق اللبنانية التي تعرّضت للتدمير؟».

الآن، فقدنا ميزة التخطيط المسبق واصطدمنا بالواقع وبدأت التلزيمات بالتراضي

في الواقع، لم تعلن الدولة، لغاية الآن، أي خطة لإعادة الإعمار. ورغم أن الحرب بدأت بتوتر منخفض في 8 تشرين الأول 2023، إلا أن السلطة لم تتحضّر أبداً لليوم التالي على صعيد إعادة الإعمار. وحتى عندما اندلعت المعركة الكبرى في 23 أيلول 2024، وبدأت ملامح النكبة تظهر بوضوح على البنية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، لم تظهر السلطة أنها تعتزم التعامل مع كارثة بهذا الحجم. فحتى الآن، يبدو أن التدمير يشمل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية ضمن بقع انتشار جغرافي مترامية الأطراف. لذا، يبدو أن برودة السلطة في التعامل مع الكارثة تعبّر عن سلوك نموذجي للإنكار والتبسيط والتقصير. رغم ذلك، يفضّل النقيب حنّا، وفق تكنوقراطية المهندس، أن تكون نقطة الانطلاق على شكل أسئلة متصلة بفرص انخراط نقابة المهندسين في «معركة» الإعمار. فمن موقعه النقابي، يدرك فداحة الخسائر وآليات التعامل معها بناءً على تجربة عدوان تموز 2006. فقد شكّلت النقابة لجنة طوارئ تواصلت مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمحافظين والبلديات في المناطق الأساسية مثل بيروت والضاحية، معربة عن استعدادها للعمل والكشف على الأضرار. إلا أن النقابة فوجئت بغياب أي خطّة مسبقة. «المشكلة الأساسية تكمن في وجود لجنة طوارئ لا تخطّط، علماً أن إعادة الإعمار حتمية». فلو كان هناك تخطيط مسبق للإعمار «كان يجب، على سبيل المثال، استقدام المعدات التي لا توجد حالياً في لبنان وتحتاج إلى وقت لاستقدامها. التخطيط يهدف إلى استباق المخاطر واستشراف الحاجات». أيضاً، كان يفترض أن يكون واضحاً على طاولة التخطيط المسبق، بأنه يجب النظر إلى الوضع البيئي المرتبط بالأنقاض ورفعها وفرز المواد التي تتضمّنها… أما الآن، فقد فقدنا ميزة التخطيط المسبق واصطدمنا بالواقع».

والاهتمام البيئي المرتبط بالردم، مصدره اقتصادي اجتماعي. «أوضحنا لوزير البيئة أنه لا يمكن التعامل مع الركام كما يجري حالياً. فعلى مستوى نقابة المهندسين، لدينا صورة واضحة عن زيادة في الأمراض السرطانية بنسبة 32.9%، وهذا نراه في حالات الاستشفاء والأكلاف التي تدفعها النقابة، أي أن المزيد من التعامل باستهتار مع الوضع البيئي سيضعنا أمام كارثة إنسانية وأكلاف كبيرة. الركام يحتوي على مواد سامة، مثل مكوّنات البرادات والبطاريات والغسالات… لا يمكن استعماله لردم البحر في الكوستا برافا، بصورته الحالية، لأنه إذا حصل ذلك ستزداد نسبة الأمراض السرطانية في المستقبل ومعها سترتفع الأكلاف وتتوسع الكارثة» يقول حنّا.

وفي غياب التخطيط، انطلق قطار «التلزيمات بالتراضي». وعلى هذا المنوال، فإن ما هو مطروح الآن «لا يؤمّن الشفافية، والذرائع التي تقدّم أنه يجب إعادة الناس بسرعة إلى منازلهم، علماً أن هذا أمر ضروري جداً وملحّ، لكن الحرب لم تقع منذ شهرين فقط، أي كان يمكن الأخذ بهذا الاعتبار ضمن الخطة». والواقع اليوم، هو أن الردم متراكم على الطرقات، وتراكمه بدأ منذ أكثر من سنة. يمكن رؤية هذه «الخفّة» عندما طلبت الحكومة أن يتفرّغ لديها مهندسون للمسح بشكل مجاني، إذ إنه عند التنفيذ، وبعدما شكّلت النقابة فريقاً من 100 مهندس للمساعدة على مسح الأضرار، تبيّن أن هناك مهندسين زملاء ينفذون الأعمال نفسها في مقابل بدلات مالية. فقد لُزّم المسح لشركة واحدة، وحيث لا تصل هذه الشركة، يُطلب إلى فريق النقابة الذهاب مجاناً بلا بدل نقل. عملياً، لا تملك هذه الشركة الإمكانات الذاتية لمسح الأضرار في كل لبنان كما جرى تكليفها. التخطيط المسبق كان سيتعامل مع هذه المسألة بشكل واضح من خلال دفاتر الشروط التي تحدّد الإمكانات المطلوبة للقيام بعملية المسح ورفع الأنقاض، ومن ضمن ذلك حجم الفريق والتجهيزات المطلوبة من سيارات ومعدات وسواهما». حنّا ناقش الأمر مع الوزير علي حمية، إذ «لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال».

وإلى جانب ارتفاع المخاطر المرتبطة بآليات التلزيم والفساد، يظهر انعدام اليقين بمسألة التمويل بشكل واضح للعيان. برأي حنا، يتم ربط هذا العمل بالسياسة، لذا «علينا أن نتعامل بالملف بعيداً عن السياسة التي لا يمكن تطبيقها على مآسي الناس. الفساد لا يظهر في الربح، بل يتم تركيبه في دفاتر الشروط أصلاً». لذا، عندما تُسأل النقابة عن رأيها، فما يهمّنا: «البيئة والسلامة وتشغيل المهندسين اللبنانيين والشركات اللبنانية، وإجراء تحسينات، ولو بسيطة على مخططات المدن والقرى مع الحفاظ على هويتها. صحيح أنه لا يمكن أن نعيد هيكلة المخطط المدني بكامله، لكن التحسين ممكن».

الترخيص مجاني

قبل انتهاء الحرب، عقد مجلس نقابة المهندسين اجتماعاً خلص إلى قرارات عدّة تستشرف عملية إعادة الإعمار؛ أولاً، كل الأبنية التي قُصفت وهُدمت بسبب العدوان سيعاد ترخيصها مجاناً بلا تسديد رسوم النقابة، ثانياً، لن نخصم من «كوتا» المهندس الموقّع على الرخصة القديمة، فإن بنى المهندس مثلاً 5 أبنية، يمكنه إعادة بنائها حتى لو استنفد الكوتا المخصّصة له. ثالثاً، على مستوى التعامل مع ذوي المهندسين الشهداء الذين قضوا في الحرب الأخيرة، قررنا اعتبار من استشهد من المهندسين، وعددهم يصل إلى 60 مهندساً، قتلى حوادث عمل في ما يخصّ التعويضات المالية من صندوق النقابة، أي مرّة ونصف مرة التعويض العادي.

أول حراك شعبي ضدّ حكومة الجولاني: الفوضى وتقييد الحريات يتعاظمان

بالتزامن مع استمرار حالات الفوضى والانفلات الأمني، بدأت تظهر في سوريا بعض السلوكيات المتطرفة، سواء عبر نشر كتيبات دينية تدعو النساء إلى ارتداء «الحجاب الشرعي» بدلاً ممّا سمّي بـ«الحجاب المزيف»، أو تعرض بعض الكنائس والمزارات الدينية لعمليات تخريب في عدد من المناطق (حماة وحمص)، أو حتى تصريحات مسؤولي «هيئة تحرير الشام»، والتي باتت تمثل السلطة في سوريا، حول وضع المرأة، وتقييد جانب من الحريات. وعلى خلفية ذلك، تشهد الساحة السورية بداية تحرك لرفض تلك السلوكيات، التي تبررها «الهيئة» بأنها «حالات فردية».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الدعوات من قبل ناشطين لعقد اجتماعات موسّعة، وتنفيذ اعتصامات في بعض الساحات، أبرزها في ساحة الأمويين التي من المفترض أن يجتمع فيها مئات السوريين، اليوم، لمناقشة الحراك المدني والشعبي وأهميته في المرحلة القادمة في سوريا. كذلك، برزت محاولات لحشد المجتمع المدني للخروج في تظاهرات رافضة لعملية التحكم المطلق التي تمارسها السلطات الحالية، والتي من المفترض أنها لا تملك صلاحيات تخوّلها هذا التحكم الذي يرسم مستقبلاً غير مشرق للبلاد، وهو ما لا يسرّ السوريين الذين عبّروا طيلة الأيام الماضية عن سعادتهم بسقوط النظام السابق وآلياته القمعية.

وفي السياق نفسه، ظهرت دعوات نسائية عديدة لتنفيذ اعتصامات في بعض الساحات العامة، وتنظيم قوائم اعتراض على محاولة استبعاد المرأة من المشهد السياسي، أو تقييد حريتها. وجاء ذلك بعد أن أطلق المتحدث الرسمي باسم «الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا»، عبيدة أرناؤوط، تصريحات جندرية مثيرة للجدل، وهو ما قوبل بدعوات إلى التظاهر من قبل المجتمع المدني السوري، الذي عبّر عن قلقه من محاولة «أسلمة» البلاد التي تدار من قبل جماعة ذات تاريخ متشدد. وفي السياق نفسه، شهدت حمص خروج تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات داعمة للمرأة وحقوقها، كما شهدت طرطوس خروج تظاهرة أخرى طالبت بضبط الأمن بعد حصول سرقات وأعمال سطو مسلح.

تتابع تركيا استقبال الاتصالات الدولية والوفود الأوروبية لمناقشة المستقبل السوري

وإلى جانب تلك الدعوات، بدأت أصوات السوريين تعلو مطالبة بالسماح لوسائل الإعلام بالعودة إلى العمل، في ظل التقييد المستمر من قبل «الحكومة المؤقتة» التي شكّلتها «إدارة العمليات العسكرية» بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، والذي توقفت بموجبه غالبية وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة عن العمل، في وقت فُتحت فيه الأراضي السورية لنشاط وسائل الإعلام العربية والعالمية، في مشهد سوريالي، زاد من حدة «الفوضى» جراء عدم وجود مصادر واضحة وموثوقة لاستقاء المعلومات المتعلقة بحياة السوريين اليومية. وأفسح هذا الأمر المجال لانتشار الشائعات بشكل غير مسبوق، وسط اتهامات لأطراف ثالثة بمحاولة خلق الفتنة، أو التستر وراء حجة «السلوكيات الفردية».

وبالتوازي مع ذلك، بدأت تطفو على السطح إشكالات تتعلق بالحياة المعيشية، في ظل تأخير الرواتب التي وعدت «الحكومة المؤقتة» بزيادتها أربعة أضعاف، ما تسبب بفقدان قسم كبير من السوريين مصادر دخلهم هذا الشهر. والجدير ذكره، هنا، أن نسبة وازنة من الموظفين في المجتمع السوري تعمل في الدوائر الحكومية، جراء سياسة التوظيف المستمر التي كانت تنتهجها الحكومات السابقة. وفي المقابل، أعلنت مؤسسة الطيران السورية إطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة تشغيل المطارين اللذين توقفا نحو 10 أيام، في وقت بدأت تعبر فيه الطائرات المدنية أجواء البلاد بعد إعلان فتحها.

سياسياً، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد زيارة إلى دمشق استمرت أربعة أيام، والتقى خلالها زعيم «هيئة تحرير الشام»، الجولاني، إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» مع انتهاء المرحلة المؤقتة التي ستستمر حتى مطلع آذار المقبل. وأعرب عن أمانيه في أن يتم التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة القائمة حالياً مع «الإدارة الذاتية» الكردية. وعلى الرغم من وجود خلافات حول بعض بنود قرار مجلس الأمن 2254، والتي طالب الشرع بإعادة النظر فيها، رأى بيدرسن أن ما يجري يتوافق مع القرار الأممي. وقال: «نرى بداية جديدة لسوريا التي ستتبنّى دستوراً جديداً يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254». وتابع: «سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية». وإذ أشاد بما اعتبره «حالة استقرار تشهدها دمشق»، فهو ركّز بشكل كبير على مسألة المساعدات الإنسانية وضرورة استمرار تدفقها، قائلاً: «نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضاً من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافياً اقتصادياً، ونأمل أن نرى بداية عملية تنهي العقوبات».

من جهتها، تتابع تركيا استقبال الاتصالات الدولية والوفود الأوروبية لمناقشة المستقبل السوري. وفي اتصال هاتفي بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي عبّر عن سعادته بنجاح سياسة بلاده، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رحّب إردوغان بخطوة فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصول وفد فرنسي وآخر أوروبي وألماني إلى دمشق، لإعادة افتتاح السفارات التي أُغلقت قبل أكثر من 12 عاماً، على خلفية الموقف الأوروبي المعادي للحكومة السابقة.

كذلك، أعلن الأردن عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، بحث خلاله الوزيران الأوضاع في سوريا، وشدّدا على احترام إرادة الشعب السوري ورفض التدخلات الخارجية. ويأتي هذا الاتصال في سياق النشاط السياسي المستمر الذي تجريه عمّان منذ سقوط النظام السوري، وفي إطار توافق بين دول عدة على اعتماد القرار الأممي وسيلة للحل في سوريا.

اللواء:

جنبلاط يرشح قائد الجيش.. وفرنجية يتريث للتنسيق مع الثنائي

ميقاتي يتبلغ دعم أردوغان لوقف الخروقات.. والاحتلال يسحب مستوطنيه من مارون الرأس

على مرمى حجر من جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدا للمعنيين ان الظروف والمعطيات الاقليمية والدولية تتغير بسرعة، ولم تستقر على حال، على طريقة «أحجار الدومينو».

ومع متغيرات الترشيحات والانسحابات او الانتظارات، بدا ان مساراً معقداً بدأت تأخذه المعركة الرئاسية، وتوقعت مصادر نيابية مطلعة ان تتحول جلسة الانتخاب الى دورات متتالية، مع مقاربات متعددة لتدوير الزوايا، وتعزيز التحالفات او الخيارات.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» عند سلسلة تطورات تتصل بالمشهد الرئاسي ولاسيما موقف رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الذي أعلن خروجه من السباق الرئاسي وقوله نريد رئيسا بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يحمله، وقالت أن الحزب التقدمي الإشتراكي أعلنها صراحة بشأن ترشيح قائد الجيش وهو موقف ينسجم مع ما أعلنه في وقت سابق في لائحة الترشيحات.

ولفتت المصادر إلى أن امتناع البعض عن الإفصاح عن الترشيح يهدف إلى انتظار الفرصة المناسبة وتوحيد التشاور.

وتحدثت عن إمكانية ارتفاع الأصوات الداعمة لقائد الجيش في الأيام المقبلة إذا بدأت الكتل بإعلان دعم الترشيح، معلنة أن الأيام المقبلة ستشهد تزخيما لعملية التشاور. وقالت أن مواقف البعض ما تزال مبهمة وتنتظر بروز معطيات محددة..

وهذا ما جعل المشهد يحمل متغيرات، وإن لم تكن مفاجئة فإنها أرست مساراً رئاسياً مغايراً، فاقترب مرشح الموالاة النائب السابق سليمان فرنجية من الخروج من السباق لصالح شخصية تحدث تحولاً ايجابياً في لبنان، وإن لم يعلن انسحابه في لقائه ليل امس مع «خلية النازحين» في تيار المردة.

واستطرد فرنجية أنّه «حينما طرحت نفسي لرئاسة الجمهورية كان ذلك انطلاقاً من مشروع لحلّ مشكلة البلد»، متابعاً:«حينما سأتراجع عن ترشيحي لرئاسة الجمهورية فإنه لا يمكننا الذهاب إلى جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية من دون إسم».

وأكّد أنّه «مُستمر بترشيحي لرئاسة الجمهورية وأنا مُنفتح على أي اسم يتلاءم مع المرحلة».

وأوضح أنّه «طرحنا سلَّة أسماء لرئاسة الجمهورية ولن ندخل بها الآن لكنَّ تركيزنا هو على معايير الرئيس العتيد»، مؤكداً أنّه «نريد رئيساً لديه حيثية»، متابعاً:«نريدُ رئيساً مش على قد الكرسي بل بدنا رئيس على قد الموقع ويعمل على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة».

ولم يتأخر اللقاء الديمقراطي، الذي يستعد رئيسه السابق النائب السابق وليد جنبلاط لزيارة دمشق الاحد المقبل من المجاهرة بتأييد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، من زاوية ضرورة انتخاب الرئيس في جلسة 9 ك2.

وسارعت مصادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للردّ على ترشيح اللقاء الديمقراطي بالقول: مش جنبلاط يللي بيرشح عن المسيحيين، هيدا هنري حلو تاني..

وافادت بعض المعلومات أن موقف اللقاء الديموقراطي ستتبعه مواقف مشابهة تباعاً، فالكتلة السنية او اغلب نواب السنة في البرلمان سيدعمون ترشيح قائد الجيش و«التكتل النيابي المستقبل» سبق له وأن أعلن دعمه له. وقالت إن «إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى بري مفادها أن القوات الدولية تدعم وصول قائد الجيش».

كما تسرّب حسب المعلومات ان اجتماع نواب المعارضة امس في بكفيا رفض تبني ترشيح العماد عون، معتبرين انه من ضمن الاسماء المطروحة لكن لا توافق نهائياً حول ترشيحه او ترشيح غيره. وتسربت معلومات ايضاً مفادها ان نواب المعارضة قد يلجأون الى فرط نصاب الجلسة بعد الدورة الاولى اذا لم تكن الاجواء مناسبة لتوجهاتهم.

لكن معلومات اخرى افادت مساءً، أن «كتلة تجدد» والنواب ميشال الدويهي ومارك ضو ووضاح الصادق وكتلة الكتائب ستنضم الى الكتل المرشحة لقائد الجيش. وأن القوات والثنائي سيلتحقان بترشيح قائد الجيش ولكن في المرحلة المقبلة قبل التاسع من كانون الثاني. ولم يتم التأكد من دقة هذه المعلومات المتضاربة.

والبارز في الحراك الرئاسي امس، لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بعضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في حضور الأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، وبحث معه في المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي وشؤونا تشريعية. بعد اللقاء، قال حنكش نقلنا للرئيس بري رسالة من رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل والحاجة في هذه المرحلة التي نمر بها ونسير فيها بين النقاط بأن نذهب بنفس الوقت الى جلسة نهائية في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية مهما صار.

وأضاف: المطلوب بأن نخرج من هذه الجلسة، ويكون لدينا رئيس للجمهورية على مستوى التحديات التي نمر بها ويكون أيضا لديه برنامج لجمع اللبنانيين ما بعد هذه الإنتخابات.

وبعد إستقباله المرشح الرئاسي النائب نعمت افرام، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، النائب فريد هيكل الخازن الذي اقترح فرنجية اسمه للرئاسة. وبعد اللقاء قال الخازن ان سيد بكركي يدرك تماماً أهمية الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للبنان وضرورة إجرائه في موعده المقرر في 9 كانون الثاني، وأن هذا الاستحقاق يجب أن يكون مثمرًا وينتج عنه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واضاف الخازن: وضعت البطريرك الراعي في أجواء الاتصالات التي أقوم بها بهدف تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية للوصول إلى توافق حول اسم رئيس للجمهورية. وليس صحيحاً أن الكتل متمسكة بمواقفها بشكل مطلق، فقد لمست في أماكن معينة وعند كتل أساسية نية للتقارب والتفاهم، وهناك استعداد للأخذ والردّ للوصول إلى اتفاق حول اسم الرئيس.

وتابع: أكدت للبطريرك ان سيكون للبنان رئيس جديد في ٩ كانون الثاني المقبل، وكل الكلام عن تأجيل للجلسة أو وجود شروط تعيقها هو كلام غير صحيح.

وحول الحديث عن قائد الجيش جوزيف عون كمرشح محتمل، قال الخازن: هناك إشكالية دستورية تتعلق بانتخابه، إذ يتطلب ذلك تعديلًا للدستور. وظروف انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان كانت مختلفة تماماً.

ويلتقي رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل قبل ظهر اليوم «تكتل الاعتدال الوطني» في بكفيا وذلك في اطار لقاءات التكتل مع القوى السياسية والنيابية.

واعلن عدد من نواب المعارضة (11نائباً) في بيان بعد اجتماعهم في بكفيا: تقارب المعارضة جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة، وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة. ومن هنا يؤكد المجتمعون أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب.

وإعتبر المجتمعون «ان المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض، والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، وتلتزم المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد».

واستمر اجتماع نواب المعارضة بعد تلاوة البيان، للتعمق في درس الموقف بعد اعلان اللقاء الديموقراطي تأييده ترشيح قائد الجيش.

أردوغان لميقاتي: نراقب ضرورة التزام إسرائيل بوقف النار

إقليمياً، تبلغ الرئيس نجيب ميقاتي وقوف تركيا الى جانب لبنان ضد الاعتداءات الاسرائيلية، وشدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام رئيس الحكومة على ضرورة التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار، والضغط عليها من اجل الالتزام بوعودها، ونحن سنراقب هذا الامر عن كثب.. مهنئاً الرئيس ميقاتي وعلى ما اسماه بالوقفة القيادية المتينة..

واعتبر الرئيس ميقاتي ان العلاقات الوطيدة ستفتح الابواب للتعاون والمساعدة، مشيراً الى ان العدوان الاسرائيلي على لبنان متواصل عسكرياً من خلال الخروقات اليومية لوقف اطلاق النار.

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً ثنائياً بعد ظهر أمس، قبل الاجتماع الموسع الذي شارك فيه الوزراء المعنيون من البلدين.
وكانت اقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ورافقت فرقة الخيالة سيارة رئيس الحكومة حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول الرئيسين أردوغان وميقاتي إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي واللبناني وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالرئيس ميقاتي.

وحيّا رئيس الحكومة حرس الشرف، ثم توجه والرئيس أردوغان لالتقاط الصور الرسمية أمام العلمين التركي واللبناني.

وكانت المحطة الاولى في زيارة رئيس الحكومة الى انقرة زيارة ضريح مؤسس الدول التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك حيث كان في استقباله والوفد اللبناني المدير العام لادارة ضريح اتاتورك ومدير عام المراسم في وزارة الخارجية التركية.

وقد وضع الرئيس ميقاتي اكليلا من الزهر على الضريح.

لجنة الإشراف على وقف النار

وسط هذه التطورات المتسارعة وعلى وقع تمادي الاحتلال بخرق وقف النار من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، تعهدت لجنة الاشراف على تطبيق اتقاف وقف اطلاق النار والقرار 1701 بالعمل بانتظام وتنسيق عملها «بشكل وثيق لتحقيق تقدم»، وفقاً للبيان الصادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل حول الاجتماع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت ظهر أمس في وسط بلدة بني حيان لأول مرة مستغلة وقف إطلاق النار وقامت بتهديم جدران بعض المنازل وجدران المسجد وتنفيذ تفجيرات في البلدة، برفقة عدد من دبابات ميركافا. وقام جنود العدو برمي قنابل على منازل في البلدة. كما قاموا بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة.

وفجّر الجيش الصهيوني قبل الاجتماع منازل في مناطق الناقورة لليوم الثالث على التوالي، وفي طير حرفا، والجبين وشيحين ويارون في قضاء صور وقد سمع دوي الانفجارات إلى صور. ثم عاد واكمل عمليات التفجير في الناقورة بعد انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار في مقر اليونيفيل رأس الناقورة، ثمقام مساءً بتفجيرعددٍ من المنازل في بلدتي يارون ومارون الراس.

وقال رئيس بلدية الناقورة المهندس عباس عواضة: ان العدو الاسرائيلي يقوم بتدميرٍ ممنهج للبلدة الواقعة على بُعد 3 كلم من الحدود، حيث ارتفعت نسبة الدمار الى 70% منذ سريان الهدنة، مشيرا الى أن نسبة الدمار قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ كان 35% تقريباً.

واستغرب عواضة عدم تحرّك قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) والجهات المعنية ولجنة مراقبة الهدنة، وعدم التدخل لمنع ما تقوم بها القوات الاسرائيلية من تخريبٍ ممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية في أكثر من بلدة، وتحديدًا الناقورة التي يقع فيها مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية.

وكان المستغرب ما اعلنه الجيش الاسرائيلي عن قيام مجموعة من المواطنين الإسرائيليين عبروا الحدود إلى الأراضي اللبنانية، وقاموا بنصب خيام في منطقة مارون الراس، في حادث اعتبره الجيش «خطيرًا» ويجري التحقيق فيه حاليًا.

وبحسب الصور التي تم نشرها والشعارات التي رُفعت، ظهر أفراد المجموعة وهم يحملون لافتات مكتوب عليها باللغة العبرية «لبنان لنا!»، يتوسطها علم إسرائيل وإلى جانبه صورة شجرة الأرز اللبنانية.

البناء:

صواريخ وطائرات مسيرة يمنية تستهدف حاملات الطائرات والسفن الأميركية

الاحتلال يتمادى في الخروق ومستوطنون في مارون الراس واللجنة الدولية عاجزة

اللقاء الديمقراطي يرشح قائد الجيش… وباسيل يعترض… وفرنجية لا زال مرشحاً

كتب المحرّر السياسيّ

أعلنت وسائل إعلام كيان الاحتلال عن حال استنفار جوي شرقاً وجنوباً تحسباً لطائرات مسيرة وصواريخ يمينة، بينما قالت مصادر يمنية إن عمليات مشتركة بين اليمن والمقاومة العراقية نحو عمق الكيان وميناء إيلات في طريق الإنجاز، بعدما تناقلت وسائل الإعلام اليمنية والعالمية أنباء عن استهداف يمني بالصواريخ والطائرات المسيّرة لحاملات الطائرات والسفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر.

في جنوب لبنان توسّعت رقعة ونوعية الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فسجلت عمليات تفجير في عدد من القرى الحدودية طالت منازل ومساجد، بينما توسعت قوات الاحتلال نحو بلدة بني حيان التي لم تدخلها خلال الحرب، وكانت ذروة التصعيد في الانتهاكات للسيادة اللبنانية دخول مستوطنين من المتطرفين الدينيين للمرة الأولى الى الجنوب اللبناني، عندما اصطحب عدد من هؤلاء خيامهم وجاؤوا لنصبها في بلدة مارون الراس، وقد حدث كل ذلك بينما لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار تجتمع في الناقورة، دون أن يخرج عنها موقف، بحيث بدا أن لبنان عندما تتريث المقاومة بالرد منزوع السيادة كامل العجز، لا حول ولا قوة، ليصبح السؤال برسم كل الذين لم يتوقفوا عن الحديث عن جدوى الرهان على المعادلات الدولية في حماية لبنان.

في الملف الرئاسي أعلن اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، وجاء أول رد فعل اعتراضاً من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن يقوم غير المسيحيين بترشيح رئيس الجمهورية المسيحي، فيما أعلن الوزير السابق سليمان فرنجية أنه لا يزال مرشحاً للرئاسة وأنه منفتح على النقاش حول مرشح يلبي المواصفات المطلوبة للموقع.

الحراك السياسي على قدم وساق بين القوى السياسية حول الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي يريدها رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّية ونهائيّة، علماً أن إجازة الأعياد التي تبدأ الأسبوع المقبل ستستمرّ حتى أسبوع الجلسة المفترضة وقد تتجمّد معها المشاورات السياسية الجدية.

وأمس، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أننا طرحنا سلَّة أسماء لرئاسة الجمهورية ولن ندخل بها الآن لكنَّ تركيزنا هو على معايير الرئيس العتيد. وأوضح باننا «نريدُ رئيساً «مش على قد الكرسي بل بدنا رئيس على قد الموقع» ويعمل على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة». وقال: «أنا مُستمرّ بترشيحي لرئاسة الجمهورية وأنا مُنفتح على أي اسم يتلاءم مع المرحلة، لن أختلف مع أصدقائي وليست لدينا «رفاهية الاختلاف» خصوصاً في هذه المرحلة حتى وإن لم نلتقِ على اسم للرئاسة، ونحن نريد بناء الدولة ونحتاجُ إلى رجل مؤسساتي»، داعياً جعجع كما الجميع للمشاركة في جلسة 9 كانون الثاني وانتخاب رئيس قادر على الحكم وإدارة المؤسسات، مضيفاً: نحتاج إلى شخص بحجم الشهيد رفيق الحريري في الطائفة المارونية فمستقبل لبنان «بالدقّ». وأردف فرنجية: «نتمنى لسورية التوفيق والازدهار والخير، ونأمل أن تبقى موحدة وعربيّة ولجميع أبنائها كما نتمنى أن تبقى بوابة الشرق للبنان».

ولفت فرنجيّة في العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين في تيار المردة، إلى أن الحرب الإسرائيلية التي شهدها لبنان مؤخراً «وسخة جداً» وهجّرت الكثير من اللبنانيين.

وأعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطيّ»، عن تأييدها انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة في جلسة التاسع من كانون الثاني المُزمع عقدها لانتخاب رئيس. وشدّد البيان الذي تمّت تلاوته بعد الاجتماع على تأكيد الكتلة بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي وتطبيق القرار الدولي 1701 وسائر القرارات الدولية واتفاق الطائف خصوصًا في ما يتعلق باتفاقية الهدنة.

وأكدّت الكتلة ضرورة وضع الخطط اللازمة للمباشرة في إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وجرى التذكّير بمؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي أقرّ مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان وللجيش اللبناني نظراً لأهمية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

أفادت المعلومات بأن «الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طلب مسبقاً حضور اجتماع الكتلة خصيصاً لإعلان تبني ترشيح قائد الجيش للرئاسة»، لافتةً الى أن «إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى الرئيس بري مفادها أن القوات الدولية تدعم وصول قائد الجيش».

وذكرت مصادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه «مش الوزير السابق وليد جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين هيدا هنري حلو تاني».

وكشفت المعلومات، أن «موقف التقدمي ستتبعه مواقف مشابهة تباعاً فالكتلة السنية في البرلمان ستعلن دعمها لقائد الجيش، علماً أنه سبق للتكتل النيابي المستقل أن أعلن دعمه له، على ان تنضم كتلة تجدد وكتلة الكتائب الى الكتل المرشحة لقائد الجيش».

واستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، النائب فريد هيكل الخازن الذي اقترح فرنجية اسمه للرئاسة. وبعد اللقاء قال الخازن «هذا الاستحقاق يجب أن يكون مثمرًا وينتج عنه انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقال الخازن «وضعت البطريــرك الراعــي في أجواء الاتصالات التي أقوم بها بهدف تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية للوصول إلى توافق حول اسم رئيس للجمهورية.

وليس صحيحًا أن الكتل متمسكة بمواقفها بشكل مطلق، فقد لمست في أماكن معينة وعند كتل أساسيّة نية للتقارب والتفاهم، وهناك استعداد للأخذ والردّ للوصول إلى اتفاق حول اسم الرئيس». وأضاف «أكدت للبطريرك أن سيكون للبنان رئيس جديد في 9 كانون الثاني المقبل، وكل الكلام عن تأجيل للجلسة أو وجود شروط تعيقها هو كلام غير صحيح».

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أن «برّي لا يضع فيتو على أيّ مرشّح للرئاسة»، وبالنسبة إلى قبول رئيس المجلس دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال «إنّ الموضوع الأهم هو تلبية حاجات البلد في المرحلة المقبلة نتيجة تراكم الأزمات والتغيرات في المنطقة وهذا الأمر يتقدّم على أهمية الأسماء».

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ «حزب الله لم يبلّغ الرئيس بري موقفه من الخيارات الرئاسية بعد»، مشدداً في الوقت عينه على أنّ «التواصل بين الأفرقاء حثيث من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهناك متّسع من الوقت لبلورة الأمور لا سيما أنّ في لبنان كل شيء يحصل في ربع الساعة الأخير».

وجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بعد الاجتماع المُوسّع الذي جمعه بين الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان في العاصمة التركيّة أنقرة، أن «الخروق اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار»، وقال: «إن دعمكم أساسي بتعجيل وقف العدوان والانصراف الى ترميم المجتمعات المتضرّرة».

وخلال المؤتمر الصحافيّ الذي عُقد بعد الاجتماع، قال ميقاتي: «العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلًا عسكريًّا بشكلٍ مباشر من خلال الخروق اليومية لورقة الالتزامات الخاصة بوقف إطلاق النار».

وأضاف ميقاتي: «لقد بتنا اليوم أيضًا نعوّل على الدور الذي تتمتعون به والحضور الفاعل لتركيا في المنطقة والعالم، خصوصاً في ما يحفل به محيطنا الجغرافي من تغييرات سياسية جذرية خاصة في سورية التي تشهد احتلالًا لجزء من أرضها ويجب الضغط بقوة لإنهائه فورًا».

وأكدّ أردوغان من جهته أن «»إسرائيل» تجر المنطقة إلى الهاوية بمهاجمتها لبنان وغزة وسنقف أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في لبنان». وأشار الى أن «تركيا ولبنان اتفقا على العمل معاً في سورية». وتابع: «أي دولة تؤمن انه بزيادة القتل تستطيع تحقيق أمنها فهي تقع في خطأ فادح. «إسرائيل» لا تريد ان تفهم هذه الحقيقة. تركيا ستبقى الى جانب لبنان ضد اعتداءات «إسرائيل» من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار والتزام «إسرائيل» بهذه الاتفاقية، ومن الضروري الضغط على «إسرائيل» من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الالتزام بوعودها ونحن سنراقب هذا الأمر عن كثب».
وأكمل «هناك اتفاقيات عديدة للتعاون بين البلدين ونحن خلال هذا اللقاء قمنا ببحث ما يمكن اتخاذ خطوات أكثر لزيادة التعاون وتعميق العلاقات التركية اللبنانية. سنقف أمام أي محاولات تصبو إلى زعزعة الإستقرار في لبنان وسنستمر في متابعة الأوضاع عن قرب». وأشار «بحثنا التطورات في سورية ونؤكد أنه تمّ البدء بمرحلة جديدة ونتفق على ضرورة استقرار سورية، وهذا الأمر يعني استقرار المنطقة».

واستقبل رئيس حكومة قبيل توجهه الى تركيا، سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في السرايا وعرض معه الأوضاع والمستجدات المحلية والإقليمية كافة. كما استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور وعرض معه الأوضاع والتطورات الراهنة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب «هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين من خلال برامج نموذجية وبتمويل دولي».

وعلى وقع الخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار، عقد اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة. وأشار بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن اليونيفيل حول التنسيق لدعم القرار 1701، إلى أنه اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والجيش اللبناني وقوات الجيش الإسرائيلية مرة أخرى في 18 كانون الأول في الناقورة. استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة الجيش اللبناني وقوات الجيش الإسرائيلي. سوف تجتمع لجنة الإشراف بهذه الطريقة بانتظام وستنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

وفي الميدان، أفيد عن تقدم آليات للجيش الإسرائيلي داخل بلدة بني حيان في الجنوب مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، توازياً مع عمليات تفجير لمنازل قامت بها القوات الإسرائيلية في منطقة طير حرفا، الجبين وشيحين في قضاء صور. وقد سُمِع دويُّ الانفجارات إلى صور، فيما يستمرّ جيش العدو الإسرائيلي بتفجير المنازل التي يحتلها في القرى الحدودية ويمعن في هدمها كلياً. ولليوم الثالث على التوالي تستمرّ الجرافات الإسرائيليّة بهدم أحياء في بلدة الناقورة جنوب صور.
وأشار رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة إلى أن: «الجيش الاسرائيلي يقوم بتدميرٍ ممنهج للبلدة الواقعة على بُعد 3 كلم من الحدود، حيث ارتفعت نسبة الدمار إلى 70% منذ سريان الهدنة، في حين أن نسبة الدمار قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ كان 35% تقريباً».

في مسألة نصب الخيام، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن «التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع «المواطنين» الذين عبروا الحدود»، إلاّ أنّه لم يذكر ما إذا كان هذا الأمر قد حدث بالفعل اليوم، أو أنّ الجيش يتحدّث عن حدث مماثل حصل قبل أيام.

من جهتها، أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بأنّ نشطاء في حركة تُسمى «استيقظي يا شمال»، تجاوزوا بالفعل الخط الأزرق بعدة أمتار في منطقة مارون الراس، وبعدما تمّ رصدهم من قبل قوات جيش العدو، جرى إبعادهم من الموقع. وفي تعليق على الحادثة، قال المتحدث باسم جيـش العدو الإسرائيلي: «هذه حادثة خطيرة تخضع للتحقيق. أي محاولة للاقتراب أو عبور الحدود إلى الأراضي اللبنانية دون تنسيق تشكل خطرًا على الحياة وتضرّ بقدرة الجيش على العمل في المنطقة وتنفيذ المهمة».

وأشار إلى أنّه «خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ عدة إجراءات لإغلاق المعابر في السياج، بالإضافة إلى تشديد التعليمات المتعلقة بالوصول إلى منطقة الحدود أمام القوات».

المصدر: صحف