أثرت المواد الكيماوية والأدوية على الصادرات السويسرية في نوفمبر الماضي، وأظهر الميزان التجاري فائضا قدره 3.96 مليار فرنك، مقارنة بنحو 6 مليارات في أكتوبر الماضي.
 

ونقل راديو /لاك/ السويسري عن البيان الدوري للمكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، الصادر اليوم الخميس أن الصادرات بلغت قيمتها 21.72 مليار فرنك، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 11.0٪ على أساس شهري. وباستبعاد آثار التضخم (الحقيقي)، بلغ الانخفاض 10,8%، موضحا ان الصادرات أظهرت "اتجاها ثابتا" منذ الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ إجمالي صادرات فئة المنتجات الكيماوية والصيدلانية 12.72 مليار فرنك، بانخفاض 15.2% بالقيمة الاسمية أو 16.6% بالقيمة الحقيقية. ويلغي هذا التطور الشهري الزيادة القوية التي شهدتها هذه القطاعات في أكتوبر، حيث قفزت عمليات التسليم بنسبة 16.1% (الاسمي) و21.7% (الحقيقي).

ويغطي الانخفاض الذي حدث في نوفمبر، والذي بلغ 2.7 مليار دولار، 80% من الانخفاض في الصادرات السويسرية خلال الفترة قيد المراجعة.

وحافظت الصادرات على مستواها المرتفع في الشهر السابق، حيث ظلت ثابتة بالقيمة الاسمية (-0.1%) وانخفضت (-1.7%) بالقيمة الحقيقية. 

وشهدت فئة الآلات والإلكترونيات انخفاضا في صادراتها وكذلك صادرات المواد الغذائية.

وتم تسجيل انخفاضات في جميع المناطق، ولكن بشكل رئيسي في أوروبا (-13.7%)، بسبب انخفاض الصادرات إلى سلوفينيا للنصف، "بعد ارتفاعها في الشهرين الماضيين"، حسبما جاء في البيان الصحفي.

وانكمشت الواردات إلى مستوى منخفض لم تصل إليه منذ ديسمبر 2021، في خضم جائحة كوفيد-19.

وانخفضت بنسبة 3.6% (الاسمي) أو 2.8% (الحقيقي) إلى 17.76 مليار فرنك. على مدار الأحد عشر شهرا الأولى من العام، تكون هذه المعدلات راكدة بشكل عام، وفقا لما حدده المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود.
 

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل