خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.

تفاصيل مقطع فيديو الأزمة

البداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.

وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.

ميزانيات المحامين

ومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.

النقابات الفرعية للمحامين

لم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.

أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.

وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».

من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».