جورنالك الاخباري - محمد النواطير - علمت جورنالك الاخباري من مصادر نيابية، أن عددًا من الكتل النيابية، ونواب مستقلين ينون تقديم مذكرات وأسئلة نيابية، للتصدي لقرار اتحاد شركات التأمين والمتضمن رفع قيمة التأمين الإلزامي 50 دينارًا على المركبات.

المصادر أكدت لجورنالك الاخباري، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة كل حيثيات القرار المزمع اتخاذه من قبل الجهات المعنية، من أجل وضع حلول تبتعد عن جيب المواطن.

وأوضحت المصادر، أن من ضمن الحلول التي تم طرحها أن تخفض شركات التأمين رواتب مدراءها وتقليص حوافزهم، بالإضافة إلى تقليل المصاريف.

وشددت المصادر على أن مجلس النواب سيكون دائما مع المواطن، وسيبذل كل ما بوسعه من أجل عدم رفع قيمة التأمين الإلزامي 50 دينارا.

وكان أكد مصدر رفيع المستوى، لجورنالك الاخباري، أنه سيتم رفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات، نتيجة خساراتها الفادحة في الأونة الأخيرة، ولعدم تغيير الأقساط منذ 20 عاما.

المصدر قال بتصريحات لجورنالك الاخباري، إن شركات التأمين تعاني من خسائر فادحة، مبينا أن التأمين الإلزامي اصبح خاسرا، بالنسبة لهذه الشركات، و أن ظاهرة شراء الكروكات، والحوادث المفتعلة، تكبد شركات التأمين خسائر فادحة.

وبين أن حجم القضايا في المحاكم بلغت 60 %، قبل اللجوء إلى شركات التأمين، مشيرا إلى أن المواطن الذي يتعرض لحادث سير يتوجه فوراء إلى المحكمة ولا يلجئ إلى الشركة المؤمن لديها، ويتحصل على تقرير طبي، وفي أغلب الحالات بعض المحامين يشترون هذه الـ "كروكات".

وأضاف أن بعض المحامين يعطون المواطن صاحب الحادث أو من باع الـ "كروكا" بـ 2000 دينار على سبيل المثال، ثم يتابع المحامي القضية، ويتحصل على أضعاف هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى، مبينا أن كل ما سبق استنزف شركات التأمين.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري