وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) مساء أمس الخميس على قانون يضمن استمرار التمويل الحكومي لقطاع صناعة السينما في عام 2025.

وتم تمرير قانون الدعم السينمائي بأصوات نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر،

وهي أحزاب الائتلاف الحاكم السابق قبل انسحاب الحزب الديمقراطي الحر منه. ووصفت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية كلاوديا روث، وهي عضو في حزب الخضر، تمرير القانون بأنه نجاح مهم.

وهذا هو الركيزة الأولى لمشروع يهدف إلى جذب الإنتاجات الألمانية والدولية إلى مواقع التصوير الألمانية وتسهيل استخدام أفضل لمؤسسات إنتاجية راسخة، مثل ستوديو بابلسبرج. وبحسب البيانات، يعمل في قطاع صناعة السينما بألمانيا نحو 120 ألف شخص.

وقالت روت إنها ستواصل العمل على تطبيق خطوات تالية متمثلة في نموذج حافز ضريبي والتزام استثماري، مضيفة أنه اعتبارا من الأول من فبراير المقبل سيتم رفع الدعم إلى مستوى تنافسي دولي بنسبة 30٪.

ويوفر القانون الجديد الأساس القانوني لجمع ما يسمى بضريبة الأفلام من مستخدمي الأعمال السينمائية، مثل دور السينما وصناعة الفيديو ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت أو هيئات البث التلفزيوني.

وفي العام الماضي، بلغ هذا المبلغ حوالي 50 مليون يورو، والتي ذهبت لتمويل إنتاجات جديدة.

وبموجب التشريع، سيتم تبسيط بعض العمليات. على سبيل المثال، ستستند العديد من قرارات الدعم الآن إلى النجاحات السابقة بدلا من اتخاذها من قبل هيئات التحكيم.

ورحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر باستمرار تمويل الأفلام في عام 2025، لكنهما انتقدا الشروط التي فرضها الحزب الديمقراطي الحر للموافقة عليها، مثل إلغاء مجلس استشاري للتنوع كان من المخطط تشكيله ومتطلبات تمويل الأفلام المستدامة.