باع البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنقضي أدوات دين حكومية تبلغ 140 مليار جنيه، بالتزامن مع بلوغ العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر.

البنك المركزي: بيع سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 450 مليون جنيه وبمتوسط عائد بلغ 25.5%

وكشفت بيانات البنك المركزي التي يرصدها تحيا مصر أنه باع الإثنين الماضي سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 450 مليون جنيه وبمتوسط عائد بلغ 25.5% فيما باع سندات خزانة لأجل 3 أعوام بقيمة 1.455 مليار جنيه، بمتوسط عائد بقرابة 24.3%، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.91 مليار جنيه.

من جانبه، سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك من 26 بنكًا.

البنك المركزي: قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار

وسبق وكشف البنك المركزي المصري عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة التي يرصدها تحيا مصر على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.

البنك المركزي: قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار

وتابع المركزي، عبر بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي

هذا وأكد عماد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد. مع اختلاف وسائلهم.

وأردف أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.

أشار عماد قناوي أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.

وأكد أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك.