بات المواطن الكوري الجنوبي بنهاية العام الحالي 2024 وسط اتون العديد من المعضلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها كوريا الجنوبية في اعقاب قرار البرلمان الكوري بعزل الرئيس ، يون سوك يول (63 عاماً) أثر أعلانه فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من  ديسمبر.

حيث صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

حلول عاجلة

وكان الاقتصاد الكوري والواقع الأسري بحاجة إلى حلول عاجلة لأزمة الديون والاقتراض من البنوك بحسب وكالة يوهان التي نشرت تقريراً في نوفمبر الماضي اكدت فيه أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية ارتفعت بمعدل أسرع في أكتوبر، بسبب ارتفاع الاقتراض من بنوك الادخار والاتحادات الائتمانية، على الرغم من جهود الحكومة للحد من ديون الأسر.

الديون الأسرية

وارتفعت الديون الأسرية غير المسددة التي قدمتها جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك التجارية وبنوك الادخار وشركات التأمين والأوراق المالية، بمقدار 6 تريليونات وون (4.35 مليارات دولار أمريكي) في أكتوبر عن الشهر السابق، مسجلة زيادة متسارعة من الزيادة البالغة 5.2 تريليونات وون المسجلة في سبتمبر.

وزادت القروض من البنوك التجارية الخمسة الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك بنك "كوكمين" وبنك "شينهان" وبنك "هانا"، بمقدار 1.1 تريليون وون الشهر الماضي.

الازمة السياسية

وجاءت الأزمة السياسة في الثالث من ديسمبر الحالي لتتصدر المشهد العام في كوريا الجنوبية في انتظار أن تحسم المحكمة الدستورية العليا في كوريا الأزمة بتايد قرار العزل أو رفضه، لكن تكمن المشكلة  في عدم قدرة المحكمة تسليم الرئيس المعزول وئائق المحاكمة بحسب بيانها امس السبت الذي أكدت فيه فشل تسليم الرئيس يون سوك يول الوثائق المرسلة منها والمتعلقة بمحاكمته لعزله من الحكم.

محاولات تسليم الوثائق

وطبقا للمحكمة امس السبت، فإن محاولات تسليم الوثائق، التي وافقت عليها يوم الاثنين الماضي، عبر البريد أو بصفة شخصية، باءت جميعها بالفشل ، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.

وتتطلب إحدى الوثائق من الرئيس الرد خلال سبعة أيام، من تاريخ استلامها وهو ما يعني أن رفضه قبولها، يمكن أن يؤجل المحاكمة.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها فيما يتعلق بفشل تسليم الوثائق يوم الاثنين المقبل.

بيانات حكومية

وفي ظل ازمة الرئيس التي تنتظر الحلول وصل عدد المتقدمين للبرنامج الحكومي لتسوية الديون  إلى رقم قياسي جديد في 2024 بحسب وكالة يونهاب للأنباء في تقريريها اليوم الأحد " أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من خلال برنامج تسوية الديون من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا العام، وسط التباطؤ الاقتصادي المطول".

خطة الإنقاذ

وكشف التقرير أن خطة الإنقاذ التي تديرها الدولة، تتعاون خدمة الاستشارة والاسترداد الائتماني (CCRS) مع الشركات المالية لتزويد الأفراد على وشك الإفلاس بفرصة ثانية من خلال إعادة هيكلة التزاماتهم الائتمانية وشطب الديون عند الضرورة.

وتقدم ما مجموعه 179,310 أشخاص بطلبات للبرنامج حتى نهاية نوفمبر، وفقًا للبيانات التي قدمتها خدمة الاستشارة والاسترداد الائتماني وقدمتها إلى النائب لي جيونغ-مو من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم السنوي أعلى مستوى قياسي سجل العام الماضي عند 184,867 متقدمًا.

ارقام متصاعدة

وذكر التقرير أن عدد الأفراد العاملين لحسابهم الخاص، ومعظمهم ممن يديرون شركات صغيرة، والذين يسعون إلى الانضمام إلى البرنامج بلغ 26,267 حتى نهاية نوفمبر، متجاوزًا بالفعل الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 25,024.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الطلب المحلي الأبطأ من المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت حالات إفلاس الشركات أيضًا إلى مستويات قياسية هذا العام.

وفقًا لبيانات منفصلة قدمتها السلطات القضائية، وصل عدد قضايا إفلاس الشركات المرفوعة أمام المحاكم إلى 1,745 في الفترة من يناير إلى نوفمبر، متجاوزًا أعلى مستوى عند 1,657 في عام 2023.

كما ارتفع عدد الأحكام في إفلاس الشركات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 1,514 حالة حتى الآن هذا العام، بزيادة 16.3% عن إجمالي عدد الحالات العام الماضي البالغ 1,302 حالة.