جورنالك الاخباري - خاص - أعرب عدد من اصحاب المدارس الخاصة، عن استيائهم بسبب ما يواجه القطاع من تحديات و صعوبات كبيرة تؤثر على استمراريتها، وعدم ايجاد حلول ناجعه من قبل النقابة، رغم أن الكثيرين يعتقدون أن هذا القطاع يشكل استثمارًا سهلاً أو "بئر نفط"، بحسبهم.

وأوضحوا في تصريحات لجورنالك الاخباري، اليوم الأحد، أن الواقع مختلف تمامًا، إذ تواجه المدارس تحديات اقتصادية، أبرزها صعوبة تحصيل المستحقات المالية من أولياء الأمور، حيث يجبر القانون الحالي المدارس على تقديم خدمات التعليم للطلاب حتى لو امتنع أولياء الأمور عن تسديد الأقساط.

واضافوا، أن القانون يعتبر التعليم حق منفصل عن التزامات الدفع، مما يترك المدارس في مواجهة أعباء مالية كبيرة، مع خيار وحيد للجوء إلى القضاء، وهو خيار مكلف وطويل الأمد.

وأشاروا إلى أن النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، التي يُفترض أن تمثل القطاع، تُدار بطريقة تثير الجدل. "فالنقيب الحالي يتربع على هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود دون انتخابات أو إعادة انتخاب"، فيما يقتصر عدد المدارس المشتركة في النقابة على 10 إلى 15 مدرسة فقط، على حد تعبيرهم.

وبينوا أن القوانين الداخلية للنقابة تُتيح شطب أي عضو يخالف رأي النقيب، مما يجعل دور النقابة غامضًا وغير ممثل بشكل عادل لمصالح القطاع، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، خاصة أن الجهات الرسمية تعتبر النقابة الممثل الوحيد لأصحاب المدارس.

و تناولوا، قضية العقد الموحد المؤتمت الذي طُبق حديثًا، مشيرًا إلى أن العقد يفرض شروطًا غير عملية تثقل كاهل المدارس، قائلا: "يحدد العقد مدة ثابتة تبدأ في 25 أغسطس وتنتهي في 23 أغسطس من العام التالي، بغض النظر عن تاريخ بدء الموظف الفعلي في العمل".

وأوضحوا أن هذه الآلية تُجبر المدارس على دفع رواتب لشهور لا يُقدم فيها الموظفون أي خدمات، مما يضاعف الأعباء المالية، خاصة عند انتهاء العام الدراسي في يونيو وعدم رغبة المدرسة في تجديد عقود بعض الموظفين.

وفيما يتعلق بمتطلبات البناء الجديدة، وصفها بأنها شبه مستحيلة التطبيق، قالوا : "إن القانون المعروف بـ"الكودة" يفرض شروطًا صارمة"، مثل أن تكون مساحة الغرفة الصفية لا تقل عن 68 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى توفير مواقف وساحات واسعة، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام المدارس الخاصة، خاصة الصغيرة منها.

وأكدوا أن المدارس الخاصة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تخدم أكثر من نصف مليون طالب عبر نحو 4500 مدرسة موزعة في مختلف المحافظات، وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل تشمل معلمين وإداريين وموظفي خدمات.

واردفوا، تساهم هذه المدارس في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي، إلا أنها لا تحصل على أي دعم حكومي مادي أو معنوي، بل تواجه المزيد من القوانين والضغوط.

وختموا حيثهم لجورنالك الاخباري، بمناشدة للجهات الرسمية لدعم القطاع وتخفيف القيود القانونية المفروضة عليه، لضمان استمراريته في تقديم خدمات تعليمية متميزة وتحقيق الاستدامة في هذا المجال الحيوي.

بدورها، تواصلت "جورنالك الاخباري" مع نقيب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، للحصول على توضيح حول ما ورد أعلاه. إلا أن الصوراني اكتفى بالرد بكلمة واحدة: "لا تعليق"، دون تقديم أي تصريحات إضافية.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري