الدوحة - جورنالك: أعلن وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، أن بلاده ستوقف تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في حال فرضت دول الاتحاد قانوناً جديداً صارماً يتعلق بالعمالة والأضرار البيئية.

ووفقاً للقانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه هذا العام ويركز على الشفافية واستدامة الشركات، يُلزم القانون الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي بالتحقق من سلاسل إمداداتها للتأكد من عدم استخدامها للعمالة القسرية أو تسببها في أضرار بيئية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات. 

وتشمل العقوبات المحتملة غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات، وفق رويترز.

وقال شريدة الكعبي إنه إذا كانت الخسارة تقترب من 5% من الإيرادات الناتجة عن التصدير إلى أوروبا، فلن يوافق على البيع لهم، وتابع بأن 5% من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات الدولة.

وأضاف "الكعبي" بأن " هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".

وتابع "الكعبي"، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إعادة النظر بشكل جذري في هذا القانون. 

كما أوضح أن قطر لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء الحدود المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، التي تُعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى تعزيز دورها في أسواق آسيا وأوروبا في ظل المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة. وتخطط الدولة لزيادة قدرتها على تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مقابل 77 مليون طن حالياً.