ألقت السلطات الأمنية بالرباط القبض مؤخرا على مدير وكالة بنكية بحي الرياض بعد اختفائه لمدة سنتين، رغم مواصلته العمل في حي "برسيتيجيا". 

جاء ذلك حسب جريدة "الصباح" بناءً على أمر قضائي بالاعتقال بتهمة التزوير وخيانة الأمانة، بعد تورطه في تزوير وكالة باسم إحدى الزبونات لاستخراج دفاتر شيكات تحتوي على أكثر من 100 ورقة، ومنحها لطليقها الذي تعامل مع شبكة متخصصة في الاتجار بالشيكات.

وكشفت التحقيقات أن الضحية، وهي طالبة دكتوراه، تعرضت للاعتقال قبل سنتين بتهم إصدار شيكات دون مؤونة والتزوير والمشاركة في النصب. ورغم إدانتها وحكمها بالسجن، أثبتت خبرة خطية لاحقة أن التوقيع المستخدم على الطلبات كان مزورًا، مما برّأها من التهم، وأدى إلى إعادة فتح الملف والتحقيق مع المدير البنكي.

كما شملت القضية متابعة مستخدمة بنكية بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير، حيث وُجهت إليها اتهامات بسرقة طلب تسلم دفاتر الشيكات من رفوف الوكالة. 

وأمرت النيابة العامة بسحب جواز سفرها ومنعها من السفر، وسط اتهامات متبادلة بينها وبين المدير حول المسؤولية عن تزوير الوثائق.

وتعمقت التحقيقات مع الكشف عن وجود شبهات بتورط شبكة متخصصة في التلاعب بالشيكات، واستغلالها لعلاقات مع جهات أمنية وقضائية. 

كما أظهرت التحقيقات وجود تواطؤ في إعداد محاضر غير قانونية ضد الطالبة، واستخدام شهادات زور دون حضور الشهود، ما أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة الإجراءات.

تُعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي كشفت عن تجاوزات خطيرة داخل المؤسسات البنكية والقضائية، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين. 

وأشارت الخبرة الخطية النهائية إلى دور أساسي للمدير البنكي والشبكة المشتبه بها، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتحريك المتابعة القضائية بحق الأطراف المتورطة.