أعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، اليوم الاثنين، أن حكومته ستغلق منصة "تيك توك" بشكل نهائي اعتبارًا من بداية العام 2025، في خطوة وصفها بأنها "قرار مدروس بعناية" جاء بعد تقييم شامل للتأثير السلبي للمنصة على الشباب.

وأكد راما أن القرار لا يُعد استجابة مباشرة لحادثة معينة، بل هو جزء من استراتيجية حكومية أوسع لمعالجة التحديات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع الألباني.

خلفية القرار

جاء قرار الحكومة الألبانية بعد حادثة مأساوية وقعت في العاصمة تيرانا الشهر الماضي، حيث قُتل طالب يبلغ من العمر 14 عامًا وأُصيب آخر خلال عراك بالقرب من مدرسة. 

وبحسب تقارير محلية، فإن العراك اندلع نتيجة خلاف نشب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سلط الضوء على المخاطر المحتملة لمثل هذه المنصات بين الشباب.

رد تيك توك

وفي أعقاب إعلان الحكومة الألبانية، طلبت منصة "تيك توك" توضيحات عاجلة من السلطات بشأن القرار، وقال متحدث باسم المنصة: "لم نعثر على أي دليل يُشير إلى أن الضحية أو المنفذ كان لديهما حسابات على تيك توك. وتشير التقارير إلى أن مقاطع الفيديو المرتبطة بالعراك نُشرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك."

موقف الحكومة

على الرغم من نفي تيك توك علاقتها المباشرة بالحادثة، شدد رئيس الوزراء الألباني على أن القرار ليس رد فعل متسرعًا على حادثة فردية، بل هو نتاج مشاورات مستفيضة أجرتها الحكومة مع أولياء الأمور والمعلمين في المدارس بمختلف أنحاء البلاد. 

وأوضح راما في تصريحاته: "لقد سمعنا أصوات الأهالي الذين أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن تأثير تيك توك على أطفالهم. هذا القرار يهدف إلى حماية الأجيال القادمة وتعزيز بيئة تعليمية وصحية أكثر أمانًا."

الإجراءات المقبلة

من المقرر أن تبدأ الحكومة الألبانية بوضع خطة تنفيذية لإغلاق المنصة بحلول نهاية 2024، مع منح المستخدمين وشركات التقنية فترة انتقالية قبل بدء سريان الحظر رسميًا في يناير 2025.

يُذكر أن ألبانيا ليست الدولة الأولى التي تتخذ إجراءات صارمة تجاه تيك توك، حيث سبق أن فرضت دول عدة قيودًا على استخدام المنصة لأسباب أمنية واجتماعية.