أكَّد مشروع «تعديلات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحليَّة، والشركات المُدرجة في السوق الماليَّة في الأعمال والمشتريات» على حسم قيمة البنود المخالفة للقائمة الإلزاميَّة، مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارها بنودًا غير منفَّذة، وذلك في الحالات التي لا يمكن تداركها وتؤثِّر بشكل مباشر في إزالة أو اتلاف مواد أو منتجات مصاحبة للمنتج المخالف، وفي حال كانت البنود غير مسعَّرة في جداول الكميَّات، فيتم تحديد قيمتها التقديريَّة من قِبل الجهة الفنيَّة المختصَّة، وتعرض على لجنة فحص العروض لاعتمادها.ودعت وزارة الماليَّة قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملحوظات بخصوص المشروع خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير المقبل، مشيرةً إلى أنَّ المشروع وضع أحكامًا للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكوميَّة، بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسيَّة القدرات الوطنيَّة في المشتريات الحكوميَّة.

وتفرض التعديلات على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمَّن بنودًا للتوريد، في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنيَّة في آليَّة التفضيل السعري للمنتج الوطني، كما توقِّع الجهة الحكوميَّة المبرمة للاتفاقيَّة الإطاريَّة على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع قيمة أوامر الشراء عند إخلال المتعاقد بالالتزامات، وكذلك توقِّع الجهة المختصَّة بالشراء الموحَّد في الاتفاقيَّات الإطاريَّة التي تبرمها نيابة عن الجهات الحكوميَّة غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع قيمة أوامر الشراء عند إخلال المتعاقد بالالتزامات.

وخوَّلت التعديلات الجهة المختصَّة بالشراء الموحَّد بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة إيقاف إصدار أوامر الشراء بشكل جزئي أو كلي أثناء سريان الاتفاقيَّة الإطاريَّة التي أبرمتها نيابة عن الجهات الحكوميَّة عند إخلال المتعاقد بالالتزامات، كما تفرض الحكومة على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدَفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من 1%، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.

ووفقًا للتعديلات، فإنَّ الجهة الحكوميَّة تفرض على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير دوري متطلب تسليمه بموجب اللائحة، كما توقِّع الجهة الحكوميَّة على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أيَّ تقرير نهائي متطلب تسليمه بموجب اللائحة.

وتطبَّق الغرامات على المتعاقد بشرط إلَّا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبَّقة عليه من الجهة الحكوميَّة ما مقدار 20% من قيمة العقد، بينما إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بالنسبة المستهدفة لثلاثة عقود خلال 3 سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكوميَّة واحدة، أو عدَّة جهات، وكان الفارق بين النسبة المستهدَفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من 5% في كل عقد من العقود، ترفع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى اللجنة المختصَّة بشكل مخالفات المتعاقد، للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكوميَّة أو التخفيض.

تعديلات المحتوى المحلي

%5 غرامة لعدم الالتزام بتسليم التقارير.

%20 الحد الأقصى للغرامات.

حسم قيمة البنود المخالفة في القائمة الإلزاميَّة.