دق أطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب ناقوس الخطر إثر تكاثر حملات طبية لجراحة (المياه البيضاء)الجلالة بصبغة اجتماعية إنسانية، لكنها في حقيقة الأمر تُنظم من قبل بعض  الجمعيات المتواطئة مع اخصائيين في طب و جراحة العيون وبعض المصحات الخاصة.

وأوضحت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، في بيان صحفي، أن هذه الممارسات، التي تنتهك جميع المعايير الأخلاقية والطبية، تُعرّض الصحة البصرية للمواطنين المغاربة لخطر جسيم، وتهدد موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  (AMO).

ممارسات غير قانونية وخطيرة

تُنظم هذه الحملات، الممولة من صناديق  الـAMO، عن طريق استقطاب جماعي للمرضى من قبل وسطاء لا علاقة لهم بالمجال الطبي:

استقطاب لا اخلاقي: يتم استقطاب المرشحين للاستفادة من العمليات الجراحية في أماكن عامة مثل المقاهي، الإقامات ، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص غير مؤهلين.

استغلال البيانات الشخصية: يتم استعمال  معلومات شخصية حساسة مثل بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الاشتراك في AMO دون احترام قواعد عدم الكشف عن الهوية.

وبعد الاستقطاب، يُنقل المرضى جماعياً، وغالباً في ظروف لا تحترم ابسط الحقوق الإنسانية للمرضى، إلى مصحة خاصة غالبا بعيدة عن مكان الاقامة  تُجرى فيها العمليات الجراحية ، دون اي احترام للمعايير الطبية الدولية الجاري بها العمل و دون  اي متابعة او تعليمات لما بعد الجراحة.

خطر على المستقبل البصري للمرضى

أسفرت هذه الممارسات عن ارتفاع كبير في المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك:

فقدان كامل للبصر لبعض المرضى.

التهابات حادة ومضاعفات أخرى لا يمكن علاجها بسبب غياب الفحوصات التحضيرية الدقيقة والرعاية الطبية بعد الجراحة.

هذه المضاعفات كان من الممكن تجنبها لو تم احترام المعايير الطبية الدوليةالمتفق عليها، بما في ذلك التشخيص الدقيق، استخدام مستلزمات ذات جودة عالية ، والمتابعة و التعليمات الطبية بعد الجراحة.

استغلال مفرط و غير مشروع لموارد الـ AMO

تعاني آليات التعويض الخاصة بـ AMO من استغلال مفرط وغير مشروع:

إفراط في استهلاك الموارد العامة: يتم تقديم ملفات تعويض عن عمليات لم تُنجز أو ليس المريض في حاجة لها.

تراجع جودة الخدمات: يؤدي الإعفاء الممنهج من التذكرة المرجعية إلى تقليص التكاليف على حساب جودة الرعاية الطبية .

هذه الممارسات تُضعف نظامًا صُمم لضمان تغطية صحية عادلة ومستدامة، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعميم التغطية الصحية.

دعوة عاجلة إلى التعبئة

يدعو أطباء العيون بالقطاع الخاص السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الحملات غير القانونية وغير الأخلاقية. ويطالبون بـ:

فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين.

فرض عقوبات صارمة على الجمعيات والمصحات والأطباء المتورطين.

تعزيز الرقابة على استخدام موارد AMO.

هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة وضمان استدامة النظام الصحي الوطني.

اشكالية الصحة العمومية تستدعي حلولاً فورية

تمثل هذه الحملات غير القانونية انتهاكاً خطيراً لصحة البصر لدى المغاربة، مع عواقب صحية واقتصادية وأخلاقية جسيمة.

لذلك تشدد جميع الجمعيات العلمية لطب  العيون بالمغرب  على أن جراحة الجلالة يجب أن تلتزم بالمعايير الطبية الدولية الصارمة لضمان سلامة المرضى ومستقبلهم البصري.

كما يناشدون جميع المواطنين إلى اتخاذ  الحذر و ذلك  باستشارة الاخصائيين المؤهلين قبل أي تدخل جراحي.